اطلس:  من المقرر أن تقدم الأردن اليوم الخميس، مرافعاتها الشفوية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويرأس وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي وفد الأردن، الذي سيقدم مرافعة المملكة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية. وتواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم رابع جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي. وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس". واستمعت المحكمة، في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينة رياض المالكي، والفريق القانوني، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم. وقدمت الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية. كما قدمت أمس الأربعاء، دول: كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيتين. وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.