اطلس: قال رئيس غرفة تجارة وصناعة شمال الخليل محمود علان، ان قيمة الشيكات المرتجعة في محافظة الخليل يقدر بنحو مليار و 400 مليون شيكل منذ السابع من اوكتوبر الماضي.
وأوضح بأن الاغلاق الشامل الذي فرضه جيش الاحتلال بين المدن والبلدات والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، ومنع العمال من التوجه الى عمالهم في الداخل المحتل، واحتجاز اسرائيل لأموال المقاصة والضرائب الفلسطينية، وهذا أدى لفقد السيولة من السوق مما أثر سلباً على التزامات المواطنين والتجار المالية، وخفض الانتاج في كافة القطاعات، وارتفاع نسبة البطالة والتي تزيد عن 33% وهذا أدى الى ارتفاع نسبة الفقر. وقال علان خلال حديثه مع برنامج "يصبحكم بالخير" الذي يعده ويقدمه الاعلامي رياض خميس ويبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا و شبكة معا الاذاعية:" بهدف ايجاد حلول لأزمة السيولة و وقف التدهور الاقتصادي الشامل، والشيكات المرتجعة، عقدنا سلسلة لقاءات مع الجهات ذات الاختصاص وبضمنها سلطة النقد الفلسطينية، وطالبنا بوقف تحصيل عمولة الشيكات المرتجعة من التجار ودراسة حالة كل تاجر على حده". وأردف بالقول خلال حديثه الاذاعي:" تعافي الاقتصاد الفلسطيني قد يحتاج الى سنوات، بسبب الاستهداف الذي يطال الكل الفلسطيني، وللبدء في تعافيه يجب حل موضوع العمال في الداخل بالاضافة الى قيام الحكومة بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل، بعد الافراج عن الاموال التي تحتجزها اسرائيل". وفي موضوع آخر لفت رئيس غرفة شمال الخليل محمود علان، الى ان اقبال المواطنين على شراء ذهب الزينة قد انخفض بشكل كبير خلال الشهور الخمسة الماضية، ولجأ المواطنون الى شراء ذهب التخزين "الاونصة، الليرات الذهبية" كون المواطنون يخشون من الحرب وتداعياتها على العملات. وأشار الى الشهور الثلاثة الأولى من الحرب على غزة، لجأ فيها الكثير من المواطنون الى بيع جزء من ذهب الادخار لديهم، وخلال الشهرين الماضيين، كان هناك طلب بنسبة 40% من قبل المواطنين على شراء الذهب و 60% على بيع الذهب. وهذا يدلل على الحالة الاقتصادية التي وصل اليها المواطنون بسبب تعطل اعمالهم.