وكالات - اطلس -   حوّل البنك الدولي، اليوم الأربعاء، مبلغ 72.2 مليون دولار أميركي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهذا الصندوق هو آلية عمل متعددة المانحين لدعم الموازنة الفلسطينية، يديره البنك.

وقال البنك الدولي، في بيان له ، إن هذه الأموال، التي تُسهم بها حكومات الكويت، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ستساعد في دعم الحاجات العاجلة لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يُوفّر الدعم لخدمات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الحيوية الأخرى، من جُملة الخدمات الأخرى غيرها، التي تُقدّم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا.

وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية في العاشر من أبريل/ نيسان 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية أثناء اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدولي. ويشكل هذا الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية. أما المانحون لهذا الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، فهم: حكومات كل من أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان.

ومع الإفراج عن هذه الشريحة الائتمانية، سيكون الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية قد صرف مبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أميركي للسلطة الفلسطينية.