كشفت وحدة مكافحة الغش والاحتيال التابعة للشرطة العسكرية الاسرائيلية مؤخراً، عن اعتقالها ضابط رفيع في القيادة الشمالية برتبة صف، بتهمة سرقة وبيع عتاد عسكري بملايين الشواكل، وتوظيف أموال الجيش لصالحه الشخصي
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" التي نشرت النبأ، اليوم الخميس، أن الشرطة أوقفت الضابط للتحقيق معه في التهم المنسوبة إليه، وأصدرت قيادة الجيش قرار بفصله من منصبه، ومن المتوقع أن يتم نقل ملف التحقيق معه الى النيابة العسكرية في الاسابيع القادمة.
وترجح الشرطة العسكرية تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده تتضمن مخالفات جنائية تنص على إقتراف جرائم الغش والنصب والاحتيال واستغلال المنصب، علماً أن الضابط مكلف بشراء وتزويد وزارة الجيش الاسرائيلي بالمعدات التكنولوجية المختلفة لصالح من ستة مزودين خارجين.
وأشارت الصحيفة الى أن التحقيقات الاولية، كشفت أن الضابط الذي يعمل في الجيش لأكثر من عشرين عام على علاقة مع مجرم قديم من اصحاب السوابق، كما اعترف الضابط باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية طوال سنوات عمله.
وأظهرت التحقيقات قيام الضابط بشراء معدات تكنولوجية تتضمن حواسيب ثابتة ومنقولة وأجهزة محمولة حديثة من شركات اتصالات كبيرة باسم الجيش، من ثم كان ينقلها لأفراد من عائلته وأصدقائه، الى جانب تورط جنود نظامين يعملون تحت أمرته، وأفراد مدنيين كانوا يسهلون عمليات السرقة والنقل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الشرطة العسكرية، إن الشرطة ستقوم بالتحقيق مع الجنود الاخرين المشتبه بهم خلال الايام القريبة، ومن بينهم أيضاً جندي برتبة ضابط.
وفي أعقاب فتح التحقيق، أعلنت وزارة الجيش الاسرائيلي عن وقف تعاملاتها الشرائية مع الشركات التي تزودها بالمعدات التكنولوجية حتى انتهاء نتائج التحقيق.
ويشار الى أن الشرطة العسكرية تمكنت من خلال التحقيقات استرجاع كافة المعدات المسروقة، ولكن جزء منها عثر عليه في حالة مستعملة.