دعت 70 منظمة حقوقية في بيان مشترك، كافة الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة في ظل سرعة الانتشار الحالي للمجاعة ومعدلات سوء التغذية الحاد واتساع رقعتها جغرافيًّا وبين جميع الفئات، خاصة بين الأطفال
وأبرزت المنظمات الموقعة على البيان ومن بينها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن مستويات انعدام الأمن الغذائي تتفاقم بشكل مضطرد في جميع أنحاء القطاع نتيجة إصرار إسرائيل على ارتكاب جريمة التجويع واستخدامه كسلاح حرب، في إطار جريمتها الأشمل في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. ووثقت المنظمات تدهورا خطيرا على مستويات الأمن الغذائي مع الهجوم البري الذي نفذه الجيش الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة منذ السابع من مايو/أيار الجاري، والذي سبقه بيوم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر "رفح"، مشيرةً إلى وجود آلاف الشاحنات على جانب معبر رفح متوقفة منذ أسابيع ويتعذر وصولها إلى السكان الذين تعتمد حياتهم عليها، نتيجة لقرار إسرائيل بتجويع سكان القطاع وإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات. وأكدت المنظمات الحقوقية أنه ينبغي بشكل فوري إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير التحفظية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل على نطاق واسع لصالح السكان في إطار منع جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين. وقال البيان المشترك للمنظمات إنه بالرغم من فتح إسرائيل معبر "كرم أبو سالم"، فإن أغلب ما يدخل من خلاله هو بضائع للتجار يحتاج سكان القطاع الذين فقد أغلبهم مصدر رزقه دفع المال مقابل شرائها، إلى جانب كميات شحيحة جدا من المساعدات لا تكفي لإغاثة الأعداد المتزايدة من النازحين في الجنوب. وأكد البيان أن تلك البضائع تُمنع بشكل كامل من الوصول إلى مناطق شمالي وادي غزة، بما في ذلك مدينة غزة وشمالها، في الوقت الذي يعاني فيه السكان هناك من شح في المواد الغذائية، وانعدام تام للخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأخرى. وسجل البيان تدهورا آخر شمال القطاع بالتزامن مع انقطاع المساعدات الإنسانية وعودة القوات الإسرائيلية لشن عملية عسكرية شديدة ضد جباليا ومخيمها مساء 11 مايو/أيار الجاري، ليجد عشرات الآلاف أنفسهم إما مضطرين للنزوح القسري وترك أمتعتهم والقليل مما لديهم من مواد غذائية، أو البقاء في مراكز إيواء تخضع ومحيطها للقصف والحصار ولا تصلها أي إمدادات غذائية. وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أن أكثر من 800 ألف ساكن ونازح هجّروا قسرا من رفح باتجاه غرب خانيونس ودير البلح، وأغلبهم اضطروا للمغادرة بالقليل من أمتعتهم وتركوا أغلب ما لديهم من مواد غذائية، فيما هجّر نحو 100 ألف من جباليا ومخيمها وبيت لاهيا شمالي القطاع إلى غرب مدينة غزة. وأوضحت أنه مع إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، فإن شبح المجاعة وسوء التغذية الحاد عاد بسرعة وتوسع ليطال جميع سكان قطاع غزة، والبالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال، وبخاصة في شمال وادي غزة، حيث نفدت البضائع من الأسواق. وأكدت المنظمات أنه مع انهيار فرص العمل وغياب السيولة النقدية وانهيار القدرة على الإنتاج المحلي، فإن جميع السكان باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من الخارج، وبالتالي فإن توقفها يعني حرمانهم بشكل مطلق من الحصول على المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية التي لا غنى عنها لبقائهم على الحياة. وأشارت إلى أن بعض المساعدات التي قدمت عبر الرصيف المائي هي مساعدات محدودة جدا، كما ونوعا، وأغلبها كان عبارة عن وجبات طعام لم تصل إلى كل أماكن القطاع، فيما يبدو وأن الرصيف لا يعدو عن كونه سوى وسيلة شكلية أوجدتها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تخفيف حدة الانتقادات التي طالت إسرائيل لاستمرارها في ارتكاب جريمة التجويع وعرقلة المساعدات الإنسانية القادمة برًّا. وشددت على أن المعابر الحدودية البرية تبقى أنجع الطرق لإدخال المساعدات، وهو الأمر الذي أكدت عليه مختلف وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في القطاع، وكذلك محكمة العدل الدولية، وبخاصة في قرارها الثاني الصادر في 28 آذار/ مارس الماضي. ونبهت إلى أن الوضع الغذائي في قطاع غزة ينطبق عليه مفهوم المجاعة بحسب التصنيف الدولي المعتمد، وهو التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" (IPC). حيث أكد الفريق العامل لهذا التصنيف والمعني بمسألة الوضع الغذائي في قطاع غزة في تقريره الثاني أن كامل السكان في قطاع غزة (2.23 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك محافظات دير البلح وخان يونس ورفح، وهي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى، بما يشمل ذلك نصف السكان في المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي مرحلة الكارثة/المجاعة. وخلص هذا التقرير الصادر في 18 آذار/ مارس الماضي، إلى أن كل من العتبات الثلاث لتعريف المجاعة قد تم تجاوزها بالفعل، أو من المحتمل أن يتم تجاوزها قريبًا في محافظتي شمال غزة وغزة في قطاع غزة، حيث أن عتبة المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد قد تم تجاوزها بشكل كبير بالفعل، ومن المرجح جدًا أن تكون كذلك عتبة المجاعة لسوء التغذية الحاد قد تم تجاوزها أيضا، ومن المتوقع أن تتسارع عتبة المجاعة للوفيات ويتم تجاوزها قريبا. لهذه الأسباب، خلص التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن المجاعة متوقعة أن تحدث في أي وقت في الفترة الواقعة ما بين تاريخ إصدار التقرير وأيار/ مايو الحالي. وأشارت المنظمات إلى التقديرات الواردة في هذا التقرير، والمبنية على الأسس والمعادلات التقنية التي تعد الركيزة الأولى والمعتمدة دوليا لتصنيف حالات سوء التغذية والمجاعة، كانت تدق ناقوس الخطر للضرورة التحرك الفوري للحد من انتشار المجاعة وعكس آثارها في قطاع غزة، حتى قبل التدهور السريع للوضع الغذائي الأخير في القطاع الحاصل بسبب قيام إسرائيل منذ أسابيع بإغلاق المعابر البرية. وأكدت على أن حقيقة الوضع الإنساني والغذائي الكارثي الذي يعاني منه كامل سكان قطاع غزة، يعد دليلا دامغا على ارتكاب إسرائيل لجريمة التجويع واستخدامه كأسلوب من أساليب الحرب، فهي من تسيطر على جميع المعابر البرية والبحرية للقطاع وتفرض عليه حصار غير قانوني، وتتحكم من خلاله بحركة دخول المواد الأساسية إلى القطاع، وهي من قامت بتدمير منازل المدنيين ومصادر الرزق والأراضي الزراعية على نحو منهجي وواسع النطاق، وأن المجاعة التي بدأت تنتشر بالقطاع هي من صنع إسرائيل. وأضافت أن هذه الآثار الكارثية والظاهرة للعيان والتي لا يمكن إنكارها هي ما دفعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه تهمة ارتكاب جريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع الإسرائيلي، وذلك لدى قيامه بتقديم طلبات لإصدار مذكرات إلقاء قبض إلى الدائرة التمهيدية للمحكمة الأسبوع الماضي. وشددت على أن غالبية سكان القطاع يواجهون بالفعل مستويات شديدة من الجوع، فيما بدأ مئات الآلاف من الأطفال والمسنين على وجه التحديد يعانون من الهزال أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، وفقد جميع السكان آلاف الأطنان من أوزانهم على مدار الأشهر الماضية. وأكدت المنظمات الحقوقية أن المعطيات المتوفرة لديه من الجهات الطبية تشير إلى أنه إلى جانب تسجيل 30 حالة وفاة رسميًّا نتيجة المجاعة، هناك تقديرات بتسجيل حالات وفاة شبه يوميًّا نتيجة تداعيات الجوع إضافة إلى الوفيات الناجمة عن القصف والافتقار للعلاج والرعاية الصحية. وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية لمنع انتشار المجاعة في قطاع غزة واتخاذ قرارات فورية، بما في ذلك تسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة والإعلان رسميًّا عن المجاعة الحاصلة في القطاع، باعتبار ذلك مدخلًا لضمان توفير إمدادات فورية للمساعدات المنقذة للحياة، وأن التأخير في الإعلان الرسمي عن المجاعة يعني عدم اتخاذ خطوات جديدة جادة للضغط على إسرائيل لرفع حصارها التعسفي عن القطاع ووقف جرائمها، مشيرًة إلى أن استمرار تأخير وصول المساعدات المنقذة للحياة يعني مزيدًا من سوء التغذية والفقر والجوع والموت. وإزاء ذلك، طالبت المنظمات الموقعة على البيان باستعادة وصول المساعدات الإنسانية إلى كامل قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول المواد المنقذة للحياة وانتقالها عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري وسريع وفعال، واستعادة الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، وتوفير الغذاء الآمن والمغذي والكافي لكامل السكان، وحليب الأطفال، وتوفير العلاج لحالات الجوع وسوء التغذية والأمراض المقترنة بهما، واستعادة نظم الإنتاج المحلي ودخول البضائع التجارية. وجددت دعوتها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، باعتبارها الجذر الأساس لحدوث المجاعة، والتي بدون وقفها لا يمكن الحديث عن بيئة فعلية ملائمة لتقديم المساعدات الإنسانية والبدء في استعادة تقديم الخدمات الأساسية للحد من انتشار المجاعة وعكس آثارها. كما دعت إلى تفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبار إسرائيل على التوقف عن ارتكاب كافة جرائمها فورًا، والضغط عليها للامتثال لقواعد القانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من خطر الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك وقف كافة أشكال الدعم السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة، ومحاسبتها ومساءلتها عن جميع جرائمها. وحثت المنظمات الحقوقية على تشكيل ضغط دولي فوري على إسرائيل من أجل وقف تنفيذها لجريمة تجويع السكان قطاع غزة، ورفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، ووضع الآليات المناسبة لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل آمن وفعال وسريع، واتخاذ التدابير الجدية للتصدي للمجاعة الآخذة بالانتشار السريع في صفوف المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وفيما يلي قائمة المنظمات الموقعة على البيان: - المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان. - منظمة المحامون الدوليون. - المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. - اتحاد الحقوقيين العرب. - المنظمة العربية لحقوق الإنسان. - رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة. - مركز جنيف الدولي للعدالة. - جمعية ضحايا التعذيب – جنيف. - جمعية المحامين الإثيوبيين ذوي الإعاقة (ELDA). - جمعية جسر جنيف. - المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا. - الجمعية البحرينية للحقوقيين. - منظمة مبادئ لحقوق الإنسان. - منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ـ لندن.​ - مؤسسة المجلس العربي- جنيف. - افدي الدولية – باريس. - منظمة العدالة الواحدة – فرنسا. - منظمة تقصي للتنمية وحقوق الإنسان ـ اليمن - مؤسسة دفاع للحقوق والحرّيات ـ اليمن. - الرابطة العالمية للمدونين – جنيف. - مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات. - ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان. - محكمة بروكسيل. - التضامن لحقوق الإنسان- جنيف. - منظمة الكرامة – جنيف. - منظمة سام للحقوق والحريات- جنيف. - تضامن منظمات دعم السلام (SOAP).​ - منظمة صحفيات بلا قيود. - منظمة التنمية المحلية. - التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان. - منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان- باريس. - منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان. - منظمة تواصل لحقوق الإنسان. - مجموعة عائلات الأشخاص المفقودين. - الشبكة التونسية المتحدة- واشنطن. - التحالف الليبي الأمريكي- واشنطن. - الملتقي الوطني للدفاع عن الحرّيات ـ الأردن. - المركز العراقي لحقوق الإنسان. - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. - منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة. - الجمعية الدولية للحقوقيين السوريين في تركيا. - التحالف الدولي للحقوق والتنمية (IAHRD). - الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود). - منظمة التنمية المحلّية (LDO).​ - منظمة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول - المركز الأمريكي للعدالة – ميتشجن. - منظمة المرصد لحقوق الإنسان. - المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. - رابطة أمهات المختطفين. - رابطة المعتقلين والمفقودين في جنوب سوريا. - تجمع نقابة الصحافة البديلة – لبنان. - منصة اللاجئين في مصر (Refugees Platform in Egypt - RPE). - هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنيَّة. - مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (Law and democracy support foundation - LDSF).