غزة- اطلس - يشهد سوق السيارات في قطاع غزة حالة من الركود في ظل زيادة العرض وقلة الطلب على السيارات خاصة في ظل الضرائب التي تفرضها

الحكومة في رام الله ومنافسة الحكومة في غزة للتجار عبر استحداث هيئة خاصة تتولي بيع السيارات الواردة من مصر.

الحكومة في الضفة قررت رفع الضريبة على السيارات من 50% إلى 75% وهو ما اعلنه وزير المالية نبيل قسيس بسبب اشباع السوق بالسيارات .

بينما توصل حكومة غزة بفرض الـ25% إضافية على التجار بحيث تبقى السيارة محتجزة في المعبر حتى يدفع صاحبها باقي الضريبة.

إسماعيل النخالة رئيس لجنة مستوردي السيارات أكد أن قرار الحكومة في رام الله فرض ضريبة 75% على السيارات يشمل الضفة وغزة متسائلا:"كيف ستتعامل حكومة غزة مع القرار خاصة وأنها تفرض 25% إضافية على السيارات التي تدخل عن طريق معبر رفح".

وأضاف النخالة :"هل ستتعامل الحكومة مع القرار بنسبة 100% مبينا أن جزءا كبيرا من المستوردين بات غير قادر على إخراج سياراته من المعبر بسبب زيادة العرض في معارض السيارات وقلة الطلب عليها.

وبين النخالة أن 150 سيارة مازالت متوقفة داخل المعبر لا يستطيع أصحابها دفع الضريبة المترتبة عليها وهي الـ25%.

وأشار النخالة الى أن قرار الحكومة في رام الله رفع الضريبة إلى 75% يشمل السيارات ذات المحركات العالية"ما فوق الـ2000 cc"،التي تعتبر سيارات رفاهية.

وشدد النخالة أن سوق السيارات في قطاع غزة يشهد انهيارا غير مسبوق قائلا:" الشركات المرخصة قبل الانقسام تعاني من حالة الركود التي يشهدها القطاع خاصة بعد العروض التي يقدمها صندوق الاستثمار الذي يأتي بالسيارات من الجانب المصري سواء مصرية أو صينية والتي تفتقر لوكلاء لها داخل غزة وليس عليها ضمان وهي اقل جودة ومواصفات ولا يوجد لها قطاع غيار إلا أنها سهلة البيع لأنه لا يوجد عليها ضريبة 25%".