أطلس - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تسجيلها 25 شركة اجنبية خلال العام الجاري للاستثمار في دولة فلسطين في عدد من القطاعات الاقتصادية، كان آخرها تسجل شركة آدمز ناتشرال تحمل الجنسية الاميركية للاستثمار في مجال صناعة الصابون الفلسطيني وتصديره الى الاسواق الاميركية.
وقال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد حاتم سرحان، إن العام الحالي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في تسجيل الشركات الاجنبية لدى الوزارة والتي تحمل جنسيات بريطانية وأميركية وهولندية، وسويدية، وايطالية، وروسية للاستثمار في الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات والأدوية، عازيا ذلك الى مجموعة الاجراءات التي تنفذها الوزارة خاصة فيما يتعلق بتحديث ومراجعة القوانين الناظمة للاقتصاد الفلسطيني.
وشدد سرحان على الجهود التي تبذلها الوزارة وبالتعاون مع شركائها من اجل توسيع قاعدة الاستثمار التي تعتبر العمل الاساسي والرئيسي في حل مشاكل التنمية ومواجهة البطالة والفقر، الامر الذي دفع الوزارة الى اتخاذ مزيداً من الاجراءات الهادفة الى تبسيط الاجراءات وتسهل عمليات الاستثمار.
بدوره اوضح مدير عام السجل التجاري في وزارة الاقتصاد، نزيه رجب، ان شركة آدمز ناتشرال الاميركية ستقوم بشراء منتجات من الشركات الصغيرة والجمعيات النسائية وتصديرها الى الاسواق الاميركية الامر الذي سيساهم في فتح مزيد من الفرص التسويقية امام المنتجات الوطنية التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية وتمكنت من اختراق الكثير من أسواق العالم.
وأشار رجب الى ارتفاع عدد الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني في مختلف انواعها عادية عامة او مساهمة خصوصية، او مساهمة عامة اجنبية او م ساهمة خصوصية اجنبية او عادية اجنبية خصوصاً بعد تطبيق وزارة الاقتصاد الوطني لنظام اللامركزية في مديرات الوزارة اذ ان 90% من خدمات الوزارة تقدم في هذه المديريات دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة في مدينة رام الله.
يذكر ان وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية، وهيئة تشجيع الاستثمار، تقوم بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز، بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.
وتعمل وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركائها على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني، والعمل على توفير البرامج والمشاريع لتنفيذ هذه الإستراتيجية، بالإشارة إلى الاجتماعات والمشاورات التي تمت مع مجموعة الدول المانحة لتمويل هذه البرامج والمشاريع.
كما أن الوزارة في المراحل النهائية لإعداد إستراتيجية وطنية للصادرات، حيث سيتم العمل على اعتمادها من مجلس الوزراء، لتكون خارطة الطريق لتنمية الصادرات في فلسطين، ومازال العمل جار على اعداد استراتيجية لتسجيل الشركات والرقابة عليها.