اطلس-      وقعت وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، مذكرة تفاهم  بهدف إرساء الحماية القانونية  للعلامات التجارية، ومحاربة البضائع المقلدة والمزورة، وتنظيم السوق الداخلية، وتخفيف الإجراءات على القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ التعاون بين الجهات ذات العلاقة بالملكية الفكرية.

وبهذه المذكرة فإن صلاحية وزارة الاقتصاد الوطني ومن خلال الإدارة العامة للملكية الفكرية هي تسجيل العلامات التجارية،  وصلاحيات مؤسسة المواصفات والمقاييس هي صاحبة الاختصاص في اعتماد بطاقات البيان الخاصة بالسلع والمنتجات وما تشتمل عليه من بيانات بهدف تحقيق السلامة والحماية الصحية والبيئية للمستهلك.

وأشارت المذكرة في بنودها إلى مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسة، وقد تمثل أهمها في قيام وزارة الاقتصاد الوطني بإتاحة كافة البيانات الخاصة بالعلامات التجارية من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالملكية الفكرية إلى مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبدورها تقوم المؤسسة بتوجيه كافة الأشخاص طالبي خدمة بطاقة البيان لمراجعة الإدارة العامة للملكية الفكرية من أجل الحصول على العلامة التجارية لمنتجاتهم.

كما تعهدت مؤسسة المواصفات والمقاييس بعدم المصادقة على أي بطاقة بيان تحمل علامة تجارية  إلا بعد التحقق من أن مقدم الطلب هو المالك الحقيقي للعلامة التجارية الموضوعة على المنتجات.

وأكدت المذكرة على التعاون المشترك بين الطرفين في التدريب والتطوير، بحيث تقوم الوزارة بتوفير التدريب اللازم  في مجال العلامات التجارية للطاقم العامل في مؤسسة المواصفات والمقاييس، فيما ستقوم المؤسسة بمساعدة الإدارة العامة للملكية الفكرية وتطوير عملها من خلال وضع نظام داخلي لإدارة الجودة.

ومثل وزارة الاقتصاد الوطني في توقيع المذكرة، القائم بأعمال مدير عام الملكية الفكرية علي ذوقان، فيما مثّل مؤسسة المواصفات والمقاييس رئيس لجنة إدارة المؤسسة حيدر حجة.

وفي هذا الإطار، دعا ذوقان أصحاب جميع المصانع والمستوردين إلى ضرورة الإسراع بتسجيل العلامات التجارية حتى تكتسب الحماية القانونية، والتي يتم بموجبها منع الغير من استخدامها دون موافقة مالكها.