أطلس -         توقع رئيس هيئة المعابر والحدود نظمي مهنا أن يستأنف الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة القادمة تزويد قطاع غزة بمواد البناء بما في ذلك تزويد القطاع الخاص بكميات من مواد البناء من الإسمنت والحديد والحصمة، وفقاً لما كان عليه الأمر قبل تعليق "إسرائيل" دخول هذه المواد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وأشار مهنا في حديث لـ صحيفة "الأيام" إلى أن الجانب "الإسرائيلي" لم يعلن بعد نتائج الفحوص التي أعلن أنه سيجريها للتأكد من أن الإسمنت الداخل في إنشاء النفق الذي تم اكتشافه على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس لم يكن من الإسمنت "الإسرائيلي" الذي يتم توريده إلى قطاع غزة.

وبينما لفت مهنا إلى أن اكتشاف النفق تسبب في إعاقة تسهيلات وعد الجانب "الإسرائيلي" بتنفيذها كإدخال مواد إضافية إلى القطاع , أكد علي الحايك رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية أن مواصلة الجانب "الإسرائيلي" منع دخول مواد البناء بحجة اكتشاف النفق لا مبرر لها، لا سيما وأنه أقر باكتشاف النفق قبل أن يقر فعلياً في الثاني والعشرين من الشهر الماضي موافقته على إدخال التسهيلات الأخيرة المتمثلة في إدخال مواد البناء للقطاع الخاص.

واعتبر الحايك أن تعليق "إسرائيل" إدخال مواد البناء منذ نحو أسبوعين بمثابة إعادة للحصار المفروض على قطاع غزة، منوهاً إلى ما شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة الماضية من نهضة عمرانية عمد الاحتلال بقراره الأخير إلى شلها.

وأشار إلى ما ألحقه منع الاحتلال مجددا دخول مواد البناء من خسارة جسيمة تكبدها التجار الذين احتجزت لهم كميات كبيرة من مواد البناء إثر القرار المذكور، موضحا أنهم اضطروا إلى تخزينها داخل "إسرائيل"، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب المباني السكنية التي توقفت أعمال استكمالها نتيجة توقف دخول مواد البناء.

وبين أن ما سمح الجانب الإسرائيلي بدخوله من مواد البناء ضمن التسهيلات المتخذة الشهر الماضي لا يشكل أكثر من 20% من احتياجات قطاع غزة، داعياً السلطة والمجتمع الدولي إلى التدخل لدى إسرائيل من أجل رفع المنع المفروض على دخول هذه المواد والعمل على مضاعفة الكميات المسموح بدخولها إلى القطاع.

ولفت الحايك إلى أن من المتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري لقاء في معبر بيت حانون "إيرز" يجمع وفدا يمثل القطاع الخاص في غزة مع المسؤولين "الإسرائيليين" عن المعابر، من أجل المطالبة باستئناف تزويد قطاع غزة بمواد البناء.

في غضون ذلك، عمل معبر كرم أبو سالم خلال اليومين الماضيين على إدخال كميات من البضائع والمنتجات باستثناء مواد البناء، سواء التي كان يتم إدخالها في السابق لصالح المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع مختلفة في قطاع غزة أو للقطاع الخاص، وتم أمس حسب لجنة تنسيق إدخال البضائع إدخال حمولة نحو 250 شاحنة من البضائع للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات والمساعدات، كما تم ضخ كميات محدودة من البنزين وسولار المواصلات وغاز الطهي، فيما تم أول من أمس إدخال حمولة 213 شاحنة من البضائع ذاتها.