أطلس -  قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية أجبرت قبل ايام أسيرا إداريا على حضور إحدى المحاكم العسكرية.

وأشار الباحث في التضامن احمد البيتاوي إلى أن إدارة سجن النقب أجبرت الأسير الإداري بسام حلايقة من الخليل على الخروج لحضور محكمة الاستئناف في عوفر وهددته باستخدام القوة في حال رفض ذلك.

وكان الأسرى الإداريين قد أعلنوا بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري مقاطعتهم لمحاكم التثبيت والاستئناف في عوفر والنقب والمحكمة العليا في القدس وذلك في أولى خطواتهم التصعيدية الرافضة للاعتقال الإداري.
وحذر البيتاوي من ممارسة إدارة مصلحة السجون لمثل هذا النهج في تعاملها مع بقية الأسرى الإداريين المقاطعين للمحاكم الإدارية.

توجيه رسائل

من ناحيته، ذكر عضو لجنة الأسرى الإداريين المشرفة على الخطوات التصعيدية الشيخ رأفت ناصيف أن الأسرى الإداريين وجهوا عدة رسائل لجهات إسرائيلية ممثلة بمفوض إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ووزيري الأمن الداخلي الإسرائيلي والعدل ومستشار الحكومة القانوني ومراقب الدولة وأعضاء كنيست عرب طالبوا فيها بوضع حد للاعتقال الإداري وحذروهم من اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

كما وجهوا رسالة أخرى لمدير سجن النقب والمدعي العام العسكري ومسئول النيابة العامة ابلغوهم فيها بقرار مقاطعتهم للمحاكم العسكرية منذ تاريخ 25/10/2013.

وأشار ناصيف إلى أن الأسرى الإداريين مطلبهم واضح ومحدد وهو إنهاء ملف الاعتقال الإداري بشكل كامل وليس مجرد إعطاؤهم بعض الحقوق، مؤكدا على أن المخول بالحديث نيابة عن الأسرى الإداريين هم الأسير نعيم النتشة وعبد الجبار فقها في سجن عوفر وهو في سجن النقب.

وهدد ناصيف بتسريع خطواتهم التصعيدية والإسراع في الوصول إلى الإضراب المفتوح عن الطعام في حال لم يستجب الاحتلال لمطالبهم، وشدد على أن جميع الفصائل متوافقة فيما بينها على البرنامج التصعيدي.

ولفت ناصيف على أن الأسرى الذين تزيد أعمارهم عن (55 عاما) لن يشاركوا في الإضراب والامتناع عن تناول الأدوية.
وكان الأسرى الإداريين قد أعلنوا عن خطوات تصعيدية رفضا للاعتقال الإداري تبدأ بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية ويتخللها إرجاع وجبات طعام ومقاطعة العيادات والمستشفيات الإسرائيلية والامتناع عن تناول الأدوية وتنهي بالإضراب التدريجي عن الطعام لمدة يومين في الأسبوع وقد يصل لإضراب مفتوح عن الطعام.

رفض استئناف صحفي ومحاضر جامعي

إلى ذلك، ذكر محامي الاعتقال الإداري في مؤسسة التضامن اسامة مقبول أن محكمة عوفر الإسرائيلية رفضت استئناف الأسير الصحفي مراسل وكالة قدس برس محمد أنور منى من مدينة نابلس وثبتت مدة اعتقاله الإدارية لمدة (6 شهور).
في المقابل وافقت المحكمة الإسرائيلية على استئناف النيابة العسكرية ورفضت الإفراج عن المحاضر في جامعة النجاح الوطنية مصطفي احمد الشنار، حيث كان من المقرر إطلاق سراحه اليوم الأربعاء وأعادت شهرين فوق مدة اعتقاله الإدارية.