غزة - أطلس - بدأت وزارتا الاقتصاد والمالية والهيئة العامة للبترول بالتعاون مع وزارة الداخلية بفرض رقابة مكثفة على محطات تعبئة اسطوانات الغاز المنتشرة في قطاع غزة، لترتيب آلية التوزيع على المستهلكين بشكلٍ عادل، وضمان وصوله لمعظمهم.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية أصحاب محطات الوقود في غزة محمد العبادلة إنّه "تم البدء بعملية مراقبة على محطات تعبئة الغاز، لترتيب عمليات التوزيع فور وصول أي كميات من الجانب الإسرائيلي".
وأضاف العبادلة "منذ أسبوع تقريبًا بدأت الرقابة، بهدف إدارة أزمة الغاز التي يعاني منها سكان القطاع، ولضمان توصيله لمعظم المستهلكين دون تمييز"، مثمنًا عاليًا الدور الذي تقوم به المؤسسات والوزارات المذكورة من دورٍ رقابي، "والذي يتناغم مع تطلعات المواطنين". كما قال
ولفت إلى أن ما يعبر عبر منفذ كرم أبو سالم من غاز يوميًا يتراوح ما بين 150_180 طنا، وحاجة سكان القطاع الحقيقية هي 300 طن يوميًا، مشيرًا إلى أن الكميات التي تعبر يتم توزيعها بنسب متساوية بين المحافظات وفق آلية متفق عليها مسبقًا بين جمعيته وهيئة البترول.
وأكد العبادلة أنهم يبذلوا مساع حثيثة لحل الأزمة، من خلال الاتصالات يوميًا بالشئون المدنية وهيئة المعابر برام الله، منوهًا إلى أنهم قدموا عدة مقترحات التي من شانها تخفيف الأزمة.
وأوضح أن من بين تلك المقترحات، "إعادة تأهيل منفذ كرم أبو سالم لاستيعاب كميات أكبر من المحروقات خاصة الغاز، وزيادة أيام وساعات عمل المنفذ وفتحه أيام الجمعة والضغط على الجانب الإسرائيلي بذلك، زيادة الكميات الواردة لـ300 طن يوميًا، وهي حاجة سكان القطاع".
وأشار العبادلة إلى أن "هناك استماع لمطالبنا وتجاوب، لكن ما زلنا ننتظر التطبيق العملي من قبل الجانب الإسرائيلي"، مبينًا أنه ما من شك أن استخدام الغاز للمركبات العمومية زاد من نسبة الاستهلاك وفاقم الأزمة.