الخليل- اطلس- عرض اليوم وزير المالية نبيل قسيس التوجهات والسياسات التي حكمت بناء مشروع موازنة العام 2013 أمام القطاع الخاص للحوار حولها، ومحاولة الحصول على توصيات تسهم في خلق حلول تساعد في تخفيض العجز. 

ووجه القطاع الخاص انتقاداته لتعامل الحكومة مع الأزمة المالية وطرق حلها وذلك على طاولة ماس المستديرة والتي خصصت لنقاش الموازنة العامة تحت عنوان 'الأزمة المالية وفرص الخروج من عنق الزجاجة'.   وقال مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية سمير عبد الله، إن إقرار موازنة هذا العام تأتي في أصعب الظروف المالية التي تمر بها السلطة، والموازنة هي أداة لإعادة توزيع الموارد وفق الأولويات التي تستدعيها السياسات الاقتصادية للحكومة.   وأعاد الأزمة لاتفاقيات أوسلو التي فرضت على الحكومة تحمل أعباء شعبنا 100% في حين لم تحصل إلا على 40% من الأرض و20% من الموارد المائية، عدا عن تحملها التزامات منظمة التحرير.   وأكد الحاجة للوصول إلى تفاهم وتضامن وتكاتف لتقاسم العبء وبأقصى درجات العدالة والشفافية لحماية المشروع الوطني.   من جهته قال قسيس إن وزارته تولي الأهمية للشق التشغيلي في الموازنة، لأن الجانب التطويري يتم تمويله من الدول المانحة على الرغم من أن السياسات التي تبنى عليها الموازنة يعكسها الشق التطويري.   وأضاف' موازنة العام تقدر قيمتها ب3.6 مليار دولار، ويبلغ العجز فيها حوالي 1.350 مليار دولار، والمشكلة في تمويل هذا العجز، ونحن نناقش ونتحاور حول تمويله مع كافة الفئات.   ونوه إلى عدم نية الحكومة فرض ضرائب جديدة، وإنما التوجه لزيادة الجباية الضريبية، وتخفيض النفقات موضحا أن أي عملية تقشف حكومي لن تعود بأكثر من 50 مليون دولار سنويا، وبالتالي لا مناص من المس بفاتورة الرواتب لأنه لا يمكن تخفيض الإنفاق دون هذه الخطوة.   ولفت إلى خيارات الحكومة بزيادة الجباية من خلال تحسينها، وحول فاتورة الرواتب قال: نحن نفكر بتجميد العلاوة الدورية وغلاء المعيشة، وصافي الإقراض وهو ما نقوم بإقراضه للهيئات المحلية بدل فواتير الماء والكهرباء.   وأشار إلى أن موازنة العام 2013 أخذت بعين الاعتبار إمكانية ألا تقوم أمريكا بحجب مساعدتها، والمساعدات الخارجية كما هي مع استمرار تعامل إسرائيل مع أموالنا من المقاصة بذات الطريقة، وبقاء الانقسام على حاله، لافتا إلى أن إجراءات الخفض هذه قد تدفع لمزيد من الدعم.   ووجه القطاع الخاص انتقادات لاذعة للسياسات المالية والاقتصادية للحكومة، ورأى أنها تبحث عن حلول جزئية، وتضر بالقطاع الخاص وبالاقتصاد من حيث لا تدري.   ولخص المدير التنفيذي لشركة 'بديكو' القابضة سمير حليلة موقف قطاعه وقال: 'الموضوع لا يتعلق فقط بأوضاع الموظفين، المشكلة بنيوية، والحكومة لا ترى الصورة الكلية لأنها تقع تحت ضغط النفقات والإضرابات، المشكلة اقتصادية سياسية، الاقتصاد يتراجع في النمو وهناك 40-45 ألف عامل يدخلون سوق العمل في ظل انكماش في النمو.   وأضاف 'سياسة تخفيض النفقات أقل ضررا من سياسة زيادة الجباية ووقف قانون تشجيع الاستثمار التي قامت بها الحكومة، وما خسره الاستثمار نتيجة هذه السياسات، موضحا أن التخفيض لا يعني فقط تخفيض عدد العاملين مع أنه ربما يكون خطوة لا بد منها، والسلطة تقف في مكان واحد دائما التقاعد المبكر!! أين هي من المستنكفين عن العمل، ونحن نريد أن نشعر بجدية الأزمة من خلال خفض النفقات.   وطالب حليلة بتغيير سياسات الحكومة التطويرية، وتحويل مشاريع التطوير في البنية التحتية للقطاع الخاص بالتعاون مع البلديات لتمويلها من خلال البنوك، مطالبا باستحداث وزارة للبنية التحتية وتحويل أموال المانحين للتطوير لمجالات أخرى، منتقدا سياسة السلطة في تسجيل الأراضي وفشلها في هذا الملف، وهو دليل على عدم الاهتمام بالتطوير على الرغم من أن الموضوع يعتبر معركة وطنية وسياسية من الطراز الأول.   ودعا المستثمر في قطاع الحجر نصار نصار إلى  تقاسم العبء مثلا برفع نسبة ضريبة على القطاع العام والخاص، ولكن مقابل سياسات وقف الامتيازات غير المبررة وتشجيع الاستثمار.

ووصف مدير شركات مطاحن القمح الذهبي بسام ولويل المشكلة بالإستراتجية، وقال 'نريد تخطى طريقة تفكير الحكومة بردود الفعل، والحكومة لم تكن جادة في حوارها المالي، وهناك حاجة لتشكيل مجموعات بحث استراتيجي تتناول قضايا مثل رفع الدخل القومي، وحلول مشاكل البطالة وعليها النظر في عدد من سياساتها الاقتصادية، فالتصدير مثلا يحتاج لإجراءات معقدة.   وري البعض أنه يمكن طرح إجراءات من نوع التقاعد الاختياري، وقف التوظيف، وإجراء تنقلات داخل الجهاز الحكومي، وزيادة الجمارك على سلع الرفاهية دون الاقتراب من العدالة الاجتماعية.   واتفق كل من يوسف داوود ونصر عبد الكريم أستاذا الاقتصاد في جامعة بير زيت على عدم جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف على الرغم من أن الدراسات الاقتصادية كانت تشير إلى عدم استدامة الوضع المالي للسلطة.   ورأي نصر عبد الكريم أن منهجية الحكومة في إدارة الأزمة والأدوات التي تستخدمها مسؤولة عن جزء هام من الأزمة، وعن عدم قدرتها على إقناع الجمهور بالأزمة، مستشهدا بتراجع الحكومة عن عدد من القرارات التي اتخذتها، مثل الهيكلة، وضريبة القيمة المضافة، وشرائح الدخل، وجمارك السيارات، كما أننا لم نشاهد خطة نفذت للخروج من الأزمة.

وطالب ممثلا النقابات العمالية محمود زيادة وحيدر إبراهيم بتوزيع العبء وتحمل كل فئات المجتمع المسؤولية بعدالة، وأن هناك حاجة لإعادة النظر في السياسات المالية لإعمال العدالة.