أطلس -       أوصى مؤتمر محاكم الصلح والبداية الذي اختتم اليوم في بيت لحم، بعدد من التوصيات من أبزرها العمل على انعقاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من أجل إعادة النظر في أحكامها المتعلقة في إبطال الإنتدابات بما يتفق مع المصلحة العامة العليا للبلاد، والتأكيد على استقلال القضاء والعمل على منع التدخلات التي تمس بهذه الاستقلالية من السلطات الأخرى.

وأوصى بالعمل على جدولة القضايا ووضع مواقيت محدده لنظر الدعوى مع مراعاة حضور الشهود، وأوصى بالالتزام بمدونة السلوك القضائي ومتابعة قضايا الشائعات التي تمس بالقضاة والقضاء بشكل عام، و محاسبة من يقف وراءها من قبل المجلس.

وأوصى المؤتمر أيضاً بالعمل على دمج قضاة المحافظات الجنوبية من قطاع غزة بالعمل مع زملائهم في المحافظات الشمالية في الضفة، وأوصى أيضاً بالعمل مع الجهات المختصة من أجل تأمين حماية للقضاة والمحاكم، وجاء ضمن توصيات المؤتمر الحد من تدخل الإعلام في عمل القضاء ومحاولات التأثير الإعلامي على الحكم القضائي والتصدي لذلك من قبل المجلس والدائرة الاعلامية، وأوصى المؤتمر أيضاً بالتسريع في تعديل التشريعات بما يخدم العمل القضائي وخاصة السلطة القضائية، إضافة إلى العمل على سد النقص الموجود في المحاكم من الموظفين، وتفعيل دور الشرطة القضائية

وفيما يخص امتيازات القضاة ، أوصى المؤتمرون بالسماح للقضاة بالتدريس في الجامعات، والعمل على توفير الفرص للقضاة لاستكمال دراساتهم العليا من قبل مجلس القضاء الاعلى، والعمل على تنسيب القضاة من أجل ترقيتهم لمن يستحق ذلك وفق المعايير الموضوعية و بما تتطلبه حاجة المحاكم الملحة، وأوصى المؤتمرون أيضاً برفع رواتب القضاة و ذلك من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، ومتابعتها مع الجهات المختصة و تقديم امتيازات لهم بما يتلائم مع الشخصية الاعتبارية للقاضي، إضافة إلى عمل برامج تدريبية متخصصة و شاملة للقضاة،

كما عقد اليوم، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فريد الجلاد، مؤتمراً صحفياً على هامش اختتام فعاليات المؤتمر القضائي، ناقش خلاله الصحفيون توصيات المؤتمر، وطرحوا عددا من الأسئلة على رئيس المجلس، التي أجاب عليها حيث أكد أن القضاة مؤمنون جميعاً أن الإبطاء في العدالة إنكار لها، وهناك تراكم قديم للقضايا يعود لعدة أسباب لا ترجع للقضاء وحده، لكن القضاء ملزم بالقوانين النافذة وضرورة احترامها، ويحاول القضاة أن يصدروا أحكامهم بأسرع ما يمكن ضمن هذه المعايير الواجب اتباعها، وإجراء المحاكمات بأوقات منتظمة وسريعة، 

وقال الجلاد إن القضايا الواردة إلى المحاكم في ازدياد بالمقارنة مع القدرة الإنتاجية لعدد القضاة المحدود نسبياً في المحاكم المختلفة، مما يعطل من قدرة المحاكم على تحقيق الاختراقات المطلوبة في القضايا المتراكمة أمامها بدون زيادة عدد القضاة، وأوضح أن تعيين المزيد من القضاة في المحاكم ليس بالأمر الهيّن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها، مع العلم أن الأمر لا يتعلق فقط بوجود الاعتمادات المالية للقضاة، إنما يحتاج إلى توفير مساحات لهم للعمل، وتوفير طواقم إدارية من الكتبة والموظفين تساندهم، لذلك فالقاضي يتحمل أكثر مما يستطيع، وذلك بناء على دراسة أعدت من قبل خبراء أوضحت أن المحاكم بحاجة إلى 21 قاضي بداية، و16 قاضي صلح للوفاء بمقتضيات العمل، ونحن نبذل جهدنا حتى نوفر اعتمادات لذلك.

وحول المقصود بتدخل الإعلام في القضاء أوضح الجلاد، أن ذلك يتم في سياق تشكيل رأي عام ضاغط على القضاء لاتخاذ قرارات يراها الإعلام إيجابية من وجهة نظره أو حسب مصلحته ولكنها في الحقيقة تعبر عن وجهة نظر مفردة ولا تأخذ بعين الاعتبار الأطراف الأخرى وحقوقها، حيث أن عمل المحكمة ينصب على وزن الموقفين المعروضين أمامها في القضية.

وقال إن التدخل في القضاء محظور في كل حالاته إن كان من قبل السلطة التنفيذية، أو من قبل وسائل الإعلام، وأن القانون منع التدخل في عمل القضاء حتى لا يظلم إنسان بريء، وقال إن القضاء بعيد عن التأثر بالرأي العام، وأضاف أنه يقع على عاتق الصحافة أن تساهم في خلق بيئة واعية للقانون.

وأشار إلى أن هناك نقص كبير في الثقافة القضائية لدى المواطنين وعبر عن أمله من كافة مؤسساتنا التعليمية والثقافية أن تساهم بتطوير هذا الواقع، وأضاف "نحترم دور الصحافة المسؤولة والموضوعية، ونؤكد أن قانون المطبوعات والنشر يحتوي نقصاً كبيراً ويحتاج إلى إعادة نظر في الكثير من التفاصيل، لكننا في مجلس القضاء الأعلى قدمنا خدمات كثيرة للصحفيين منها تعيين قضاة مختصين بشؤون الصحفيين، ومساعدة الصحافة لدخول جلسات المحاكم ومتابعة أوضاعهم، وأصدرنا تعليماتنا للمركز الإعلامي القضائي، والناطق الإعلامي باسم السلطة القضائية أن يتعاونوا مع الصحفيين ويقدموا كل التسهيلات لعملهم. 

وحول قرار محكمة النقض بإلغاء انتدابات القضاة، أوضح أن قرارات انتداب القضاة هي أعمال إدارية يقوم بها مجلس القضاء وفق الاحتياجات التي يجدها في المحاكم، ولكن ذلك لا يصادر حق محكمة النقض بأن يكون لها رأي مغاير، وحول تنفيذ الأجهزة الأمنية للأحكام والمذكرات القضائية، شدّد على أن المذكرة القضائية والأحكام واجبة التنفيذ في كل الحالات ولا مساومة على الأمر القضائي مهما كانت المبررات،وبخصوص قضية المعلمين بأن بعضهم لم يعد إلى وظيفته، أوضح الجلاد أن دور محكمة العدل العليا، هو إلغاء القرار محل الطعن ولكنها لا توعز للإدارة بالإجراء الواجب اتخاذه، وقال "قد قمنا بإلغاء قرار فصل المعلمين وهذا دورنا".