رام الله - اطلس - يعيش طلاب المدارس الحكومية الفلسطينية اوضاعا تعليمية صعبة جراء تواصل الاضرابات التي ينفذها المدرسون لمطالبة الحكومة برواتبهم وتحسين اوضاعهم الوظيفية.

وفي ظل تواصل اضراب المدرسين في القطاع الحكومي الفلسطيني بات الكثير من طلاب المدارس الحكومية يقضون وقتهم يلعبون على قارعة الطرق وفي 'ازقة الحواري' في حين هناك شريحة اخرى من الطلاب ينتظمون في مدارسهم ويواصلون تحصيلهم العلمي.
واذا قدر لك ان تزور المدن والقرى الفلسطينية هذه الايام سترى بانك تعيش بين طبقتين مختلفتين من الفلسطينيين 'طبقة المواطنين الغلبانين' وفق ما يطلقون على انفسهم حيث ابناؤهم على قارعة الطرق مشردون في ظل اضراب المدرسين الحكوميين، وطبقة اخرى تضم معظم المسؤولين الفلسطينيين حيث يواصل ابناؤهم مسيرتهم التعليمية في مدارسهم الخاصة الى جانب اولاد الاثرياء والاغنياء والميسورين.
وفيما تشاهد حافلات المدارس الخاصة تقل كل صباح ابناء الاغنياء والميسورين لمدارسهم وبعض السيارات الحكومية التي تصل في ساعات الصباح امام المدارس الخاصة لتوصيل ابناء المسؤولين وخاصة الوزراء ووكلاء الوزارات وبعض المدراء والمسؤولين لمواصلة تعليمهم في تلك المدارس التي لا يستطيع المواطن الفلسطيني العادي دفع اقساطها، ترى الكثير من ابناء 'المواطنين الغلبانين'يحملون حقائبهم وعائدين الى منازلهم بسبب اضراب المدرسين الذين ما زالوا بلا راتب عن الشهر الماضي وغير قادرين على تأمين ثمن المواصلات للوصول الى مدارسهم.
وفيما يحرص سائقو ومرافقو الوزراء ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين بالسلطة على التواجد مبكرا على رأس عملهم لايصال أولاد مسؤوليهم لمدراسهم، وتأمين عودتهم، يواصل المواطنون الفلسطينيون التذمر من عدم انتظام الدوام في المدراس الحكومية على غرار المدراس الخاصة المنتشرة بالاراضي الفلسطينية والتي تفتح ابوابها للمقتدرين ماليا.
هذا وشل الاضراب الحياة التعليمية في جميع المدارس الحكومية الاحد حيث أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين الإضراب الشامل كذلك الخميس المقبل في المدارس كافة ومديريات التربية بالضفة الغربية، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر يناير/كانون ثاني الماضي، وعدم تحسين الاوضاع الوظيفية والمعيشية للمعلمين، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.
وفي ظل مخاوف الاهالي من ضياع السنة التعليمية الحالية على ابنائهم شارك العشرات من أولياء أمور الطلبة في الخليل الأحد، في اعتصام تضامني مع مطالب المعلمين، دعوا فيه إلى إنقاذ العام الدراسي.
وأصدر المجلس التأسيسي لأولياء الأمور في الخليل، بيانا أكد فيه حق المعلمين والموظفين في اتخاذ خطوات احتجاجية نقابية، ودعا الحكومة لدفع رواتب المعلمين، وإنقاذ العام الدراسي، كما طالب بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الرواتب.
وطلب البيان من المعلمين بأن يتقوا الله بأبنائهم، وألا يجعلوا من الطلبة جسرا لتحقيق مطالبهم، في حين اعلن أحمد أنيس أمين سر اتحاد المعلمين بالضفة الغربية ' إن قرار الإضراب جاء بسبب استمرار حكومة فياض في المماطلة وعدم الاستجابة لمطالب المعلمين'.
وأوضح أنيس أن حكومة فياض هي وحدها من تتحمل مسؤولية تعطيل المسيرة التعليمية، مؤكداً أن مطالب المعلمين عادلة جداً، وتضمن الحد الأدنى لحقوقهم المشروعة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض دعا الاتحاد العام للمعلمين إلى العدول عن قراره بالإضراب، وعودة العاملين كافة في قطاع التربية والتعليم إلى الالتحاق بعملهم كالمعتاد.
وقال فياض :'إن الحكومة ستعتبر عدم الالتحاق بالعمل الاحد والخميس القادم، بانه اضراب غير قانوني، وامتناعا عن العمل'.
وكانت الامانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين اعلنت السبت، الاضراب الشامل امس الاحد ويوم الخميس القادم، في كافة مدارس الضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه المدرسون اوضاعا حياتية صعبة سواء بسبب التأخر في دفع رواتبهم او نتيجة تأكل القيمة الشرائية لرواتبهم نتيجة الغلاء، علما بان رواتب المدرسين تعتبر من اقل الرواتب في صفوف العاملين بالقطاعات الحكومية الفلسطينية.
وقال احمد انيس امين عام اتحاد المعلمين ان الاضراب الاحد والخميس القادم جاء ردا على تصريحات وزير المالية الدكتور نبيل قسيس حول صرف جزء من راتب الشهر الماضي خلال عشرة ايام.
ومن جهته أعرب فياض، عن استغرابه إزاء إعلان الاتحاد العام للمعلمين الإضراب الشامل الاحد، والخميس المقبل على خلفية التأخير في صرف راتب شهر كانون الثاني الماضي، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التأخير المذكور يعود لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام الهام في ظل استمرار حجز الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال وعدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، بما في ذلك شبكة الأمان المالية العربية.
وفي ظل الازمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية تواصل النقابات العامة الاضراب عن العمل حيث اعلنت النقابات الصحية عن الاضراب الكامل والشامل في كافة المرافق الصحية طيلة ايام الاسبوع الجاري، عدا يوم غدا الثلاثاء.
واكدت انها ستمهل الحكومة حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21-2-2013 للجلوس للحوار مع النقابات وفي حال استمرارها بالتنكر للقطاع الصحي والتعامل بما اسمته 'باللامبالاة 'معه فان النقابات الصحية ستعلن عن اجراءات تصعيدية اضافة عن ما سبق وصولا للاضراب المفتوح والشام.