اطلس -  ردت الخارجية المصرية على موقف نظيرتها الأمريكية حيال قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي أقرته القاهرة، عبر التأكيد على أن مصر "لا يمكن أن تقبل من أي طرف" التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أعربت واشنطن عن "قلقها" حيال التداعيات المحتملة للقانون وعدم انسجامه مع المعايير الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري: "نتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في مصر باعتباره أمرا طبيعيا في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي لأن ما يحدث بها يؤثر علي محيطها الإقليمي." مؤكدا أن مصر في الوقت ذاته "لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشئون الداخلية للبلاد."

وأوضحت الخارجية المصرية أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر "أمر متعارف عليه في كافة الدول الديمقراطية،" مضيفة أن التظاهر والتعبير عن الرأي "حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به ، فهي تعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين."

ولكن الناطق باسم الخارجية المصرية استطرد بالتأكيد على أن القانون "يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة."

وكانت  وزارة الخارجية الأمريكية قد أعربت الثلاثاء عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"الأثار المحتملة" لقانون التظاهر الجديد في مصر، وذكرت في بيان أصدرته مساء الاثنين، أن القانون "لا يفي بالمعايير الدولية، ولن يجعل مصر تتقدم نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي." كما تعرض إقرار القانون لانتقادات من منظمات دولية.