أطلس -      اعتقلت قوات الأمن المصري الليلة الماضية عشرات المتظاهرين بينهم أكثر من 20 فتاة أفرج عنهن لاحقا، وذلك في احتجاجات خرجت في العديد من المدن؛ مناهضة للانقلاب العسكري ومنددة بقانون التظاهر.

وفي أول تطبيق لقانون التظاهر، فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرات خرجت محتجة على محاكمة المدنيين عسكريًا، واعتقلت عشرات المحتجين.

وخرجت مظاهرات ليلية في حلوان جنوب القاهرة، حمل المتظاهرون فيها لافتات تحمل شعار رابعة العدوية ونددوا بقانون التظاهر الجديد وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

وقال شهود عيان إنَّ الشّرطة استخدمت قنابل الغاز المدمع وخراطيم المياه لتفريق عشرات الناشطين الذين تظاهروا أمام نقابة الصحفيين القريبة من ميدان رمسيس بالقاهرة احتجاجا على القانون الذي يحظر التظاهر إلا بموافقة وزارة الداخلية.

وردد المتظاهرون هتافات ضد الشرطة عندما فتحت عربة إطفاء عليهم المياه، في وقت قامت عناصر من قوات الشرطة بملاحقة المتظاهرين في الشوارع، وألقت القبض على عدد منهم.

وكان المتظاهرون تجمعوا في ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير وهتفوا على قرع الطبول "قبل ما تعمل لنا قوانين، هات لنا حق الشهداء، هات لنا حق المساجين".

وفي مظاهرة أخرى أمام مجلس الشورى بشارع القصر العيني، فضت قوات الأمن مظاهرة لمئات من النشطاء السياسيين المنتمين لحركات "لا للمحاكمات العسكرية" و"6 أبريل" و"جبهة طريق الثورة" و"تكتل القوى الثورية".

وقالت "الجزيرة نت" إنَّ قوات الأمن فتحت خراطيم المياه من سيارات المطافئ على المتظاهرين وأطلقت عليهم الغاز المدمع، واعتقلت أكثر من 40 منهم بينهم أكثر من 20 فتاة وعدد من الصحفيين.

وأوضحت أن سيارات مصفحة تابعة للشرطة طاردت النشطاء الذين تفرقوا في الشوارع الجانبية، وامتدت المناوشات إلى محيط ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وميدان سيمون بوليفار.

ولفتت إلى أن المظاهرة لم تدم سوى 10 دقائق، إذ قامت قوات الأمن بفضها وقف خلالها المتظاهرون فوق الرصيف المقابل لمجلس الشورى.

وذكرت أن الشرطة اعتقلت خلال المظاهرة 6 صحفيين هم أحمد رجب ومصطفى المرصفاوي وعمر ساهر من جريدة المصري اليوم، والصحفية بجريدة المال إيمان عوف، ومحيي مصطفى والحسيني محمد وهما مصوران صحفيان بجريدة البديل.

كما خرجت مظاهرات في مدن عدة للتعبير عن رفض الانقلاب والتنديد بالاعتقالات العشوائية، حيث شهدت جامعة الزقازيق مسيرة في إطار أسبوع "مجزرة القرن".

وفي سيناء خرجت مسيرة رافضة للانقلاب الذي وصفه المشاركون بالفاشي والدموي، ونددوا بقانون التظاهر وطالبوا بمحاكمة المشاركين في الانقلاب وإعادة الشرعية والاقتصاص للشهداء.

وفي تطور لاحق، أعلن 10 أعضاء في لجنة تعديل الدستور تجميد عضويتهم احتجاجًا على اعتقال المتظاهرين، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقالت عضو اللجنة هدى الصدى للوكالة إنها وتسعة أعضاء آخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم.