أطلس -  نددت قوى سياسية مصرية عدة، منها قوى شاركت في الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بالحكم القضائي الصادر، أمس الأربعاء، بحبس 14 من مؤيدات مرسي.

ودعا القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني (أكبر كيان معارض في عهد مرسي) ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، باستخدام صلاحياته للعفو عن الفتيات المحكوم على عدد منهن بالسجن 11 عام.

وقال صباحي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: “أدعو الرئيس عدلى منصور ?ستخدام صلاحياته للعفو عن البنات المحكوم عليهن بالسجن 11 عام”.

وكانت محكمة جنح سيدي جابر، وسط الإسكندرية، قضت مساء الأربعاء بحبس 14 فتاة من مؤيدات مرسي لمدة 11 عاما وشهرا واحدا، وإيداع سبع فتيات أخريات دور الرعاية الاجتماعية، لكونهن أقل من السن القانونية (18 عاما)، بحسب مصادر قضائية ومحامين في فريق الدفاع.

والحكم ابتدائي قابل للاستئناف ثم الطعن.

وعدد من الفتيات اللاتي صدر بحقهن أحكام بالحبس هن طالبات في جامعة الإسكندرية، شمالا، وتم القبض عليهن خلال مظاهرة تطالب بعودة مرسي، الشهر الماضي.

وفي ردة فعل أخرى، قال حسن شاهين المتحدث باسم حركة تمرد  (الجهة الداعية لمظاهرات 30 يونيو/ حزيران الماضي ضد مرسي) إن الحكم الذي صدر ضد الفتيات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي “حكم تعسفي” طالما هؤلاء الفتيات لم يرتكبن جرما أو يقطعن طريقا أو يهاجمن منشأة.

وتابع شاهين في تصريحات خاصة لمراسلة الأناضول عبر الهاتف: “نقول بوضوح، بصرف النظر عن أنهن من جماعة الإخوان المسلمين أم لا، لا يجوز فض تظاهرة واعتقال من فيها والحكم عليه تعسفيا طالما لم يرتكبوا جرما يدفع قوات الأمن للتعامل معهم”.

وردا على سؤال بشأن تداعيات الحكم على الشارع المصري قال شاهين: “أعتقد أن أي حكم تعسفي للمظلوم يعود برد فعل سلبي على الشارع، ونتوقع حدوث ذلك خلال اليومين القادمين، لكن في الوقت نفسه نحن ضد حجج الإخوان ومحاولة تضخيم التداعيات أكثر من اللازم”.

ومن المنتظر أن تشهد مصر الجمعة مليونية لـ”التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب” المؤيد لمرسي، وسط تكهنات بوقوع مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ حيث لم يتقدم التحالف بطلب إلى وزارة الداخلية بإخطار بالمظاهرات قبل تنظيمها، والذي ينص عليه قانون التظاهر الجديد.

من جانبه ندد حزب مصر القوية، الذي شارك في مظاهرات 30 يونيو/ حزيران ضد مرسي، الحكم واصفاً إياه بأنه “يمثل خطرا” على الدولة المصرية.

وقال أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية لمراسلة الأناضول إن “الحكم يشكل خطراً على الدولة المصرية وليس النظام، خاصة أنه يمس القضاء المصري الذي كنا نعتقد أنه الضمانة للعدل والتي لا يجب أن تمس″.

وأضاف إمام أن “الحزب لا يطالب بالعفو الرئاسي عن هؤلاء الفتيات لأن هذا لن يحل الأزمة، ولكنه يطالب بالطبع بالإفراج عنهن، هن وبقية المعتقلين”.

وعلى الصعيد نفسه، أدان حقوقيون مصريون الحكم الصادر ضد الفتيات على حساباتهم الرسمية على موقع “تويتر”، معتبرين أنه لا يحقق دولة القانون والعدالة، وعقدوا مقارنة بين تلك الأحكام وأخرى مخففة لمن قاموا بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وقال نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان (غير حكومية) إن “الحكم علي طالبات وبنات قاصرات بالسجن 11 عاما لأنهن استخدمن حقهن فى التظاهر عار سيلاحقنا جميعا إلي الأبد”، مضيفاً “من فقأ عيون المتظاهرين حكموا عليه فقط بثلاثه سنوات…أي عدل”.

أما جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية) فقال ساخرا “الحكم بسجن 14 فتاة من الاسكندرية 11 عاما، لخدش باب زجاجي.. أخيرا حققنا دولة القانون والعدالة اللي (التي) دكتور مصطفى حجازي (المستشار السياسي للرئيس المصري ) بيبشر بيها (يبشر بها)”.

وأضاف عيد “مدينة اسكندرية ونفس القضاء أخلى سبيل وائل الكومي المتهم بقتل 37 شهيدا (إبان ثورة يناير).. دولة القانون ترحب بكم”.

من ناحية أخرى، أصدرت 13 منظمة حقوقية بيانا مشتركا أدانت فيه الحكم الصادر على الفتيات، قائلة إنه “حلقة جديدة في مسلسل الأحكام القضائية ذات الطبيعة السياسية، والتي كان من بينها الحكم بسجن عدد من طلاب جامعة الأزهر بمجموع أحكام بلغ 17 عاما في جنح مختلفة بناء على اتهامات يشوب معظمها التلفيق والشيوع″.

ودعت المنظمات السلطة المصرية لـ”مراجعة ما تنتهجه من سياسات، وأن تستجيب لتطلعات الشعب المصري التي عبر عنها في ثورته من خلال موجاتها المتلاحقة وتتلخص في إقامة الدولة ، الحامية للحقوق والحريات والراعية للعدالة الاجتماعية”.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: نظرة للدراسات النسوية، قضايا المرأة المصرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة المرأة الجديدة، مجموعة المساندة القانونية لحقوق الإنسان، مصريون ضد التمييز الديني، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.