أطلس -  كلفت مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بالعمل على إعداد تقرير نهائي وشامل حول ملف التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة، وذلك تجسيدا لروح التكامل والعمل المشترك القائم بين المجلس التشريعي وديوان الرقابة بهدف تحقيق الرقابة على كافة مؤسسات السلطة ولمحاربة الفساد والمفسدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الهام الذي عقدته مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء برئاسة أحمد أبو هولي رئيس اللجنة، وبحضور سمير أبو زنيد رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، لمناقشة ملف التزوير في الوثائق الخاصة بجمارك بعض السيارات المرخصة.

وحضر الاجتماع كل من النواب: خالدة جرار، ونجاة أبو بكر، وفايز السقا وعلاء ياغي، ومهيب عواد وابراهيم المصدر، ويحيى شامية، ورجائي بركة، وجمال حويل، وجمال أبو الرب، ومحمد حجازي، ورضوان الأخرس، حيث استمع النواب إلى مضمون التقرير الأولي الذي أعده طاقم من المختصين في ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن عمليات تزوير في وثائق الجمرك لبعض السيارات المستوردة.

وأكد أبو هولي، بعد الاطلاع على مضمون التقرير، إصرار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على القيام بدورهم كنواب ومحاربة كافة أوجه الفساد، مرحبا بأي معلومة قد تصل لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني أو ديوان الرقابة المالية والإدارية من قبل أي مواطن يعتقد أنه يمتلك معلومات بشأن هذا الملف.

بدوره قال أبو زنيد: إن ديوان الرقابة المالية والإدارية قام بمهمة تدقيق لدى كل من دوائر الترخيص في وزارة النقل والمواصلات ودائرة جمارك السيارات في وزارة المالية وتم مطابقة البيانات الخاصة بالمركبات المرخصة في وزارة النقل والمواصلات مع بيانات دائرة جمارك السيارات في وزارة المالية، وذلك ضمن مهام الديوان واختصاصاته المتعلق بالتدقيق في تحصيلات الإيرادات على اختلاف أنواعها للتثبيت من أن التحصيل قد جرى في أوقاته المعينه وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأكد أنه يجري العمل من قبل طاقم التدقيق والتفتيش في الديوان على استكمال عملية التحقق والفحص لدى الجهات الخاضعة وسيصدر الديوان التقرير النهائي بشكل مفصل حال انتهاء الطاقم من عملية التدقيق.

بدورهم أكد أعضاء المجلس التشريعي سعيهم الحثيث وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية والإدارية على الوصول إلى نتائج ملموسة لكشف المتورطين بعمليات التزوير المذكورة.