نفى الائتلاف الوطني المعارض في سوريا احتمال عقد لقاء بينه وبين وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الأربعاء في موسكو التي وصلها وفد وزاري عربي لحضور المنتدى العربي الروسي الذي سيتصدر ملف الأزمة السورية جدول أعماله
وقال هيثم المالح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف في حديث له إنه لا خطط لعقد لقاء بين رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب والمعلم في العاصمة الروسية.
وكان غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي قال أمس إن روسيا تتوقع أن يزورها وزير الخارجية السوري الاثنين القادم.
وقبل أقل من أسبوع, نفى الائتلاف الوطني السوري ما تردد عن إمكانية عقد لقاء بين الخطيب والمعلم في موسكو.
وفي تصريحاته قال هيثم المالح إن الائتلاف الوطني السوري تحكمه وثيقة الدوحة التي تنص على مبدأ عدم التفاوض مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف أن أحدا من الائتلاف لم يتسلم أي دعوة لحضور أي اجتماع في روسيا التي اتهمها بأنها تسعى إلى إنقاذ نظام الأسد.
وتابع أن الائتلاف سيطلب في غضون أيام من المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف ضد الأسد, قائلا إن الائتلاف لا يمكن أن يتحاور مع النظام الذي نعته بـ"العصابة" التي يتعين اعتقالها لا التحاور معها.
يشار إلى أن رئيس الائتلاف عرض مؤخرا التحاور مع مسؤولين في النظام السوري لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين, ووضع شروطا لذلك، منها إطلاق عشرات الآلاف من السجناء, لكن المهلة التي حددها الخطيب لتنفيذ شروطه انقضت دون الاستجابة لمطالبه.
وقالت المصادر في موسكو زاور شاوج إن هناك تعتيما في روسيا على إمكانية عقد لقاءات في موسكو بين الحكومة والمعارضة السوريتين.
وأضاف أنه تم تقديم موعد زيارة وليد المعلم, بينما لم تشر الخارجية الروسية إلى موعد الزيارة المحتملة للخطيب.
وبشأن زيارة الوفد الوزاري العربي الذي يقوده الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي, قالت المصادر إنه لم ترشح معلومات عن اللقاء المرتقب بين الوفد -الذي يضم إضافة إلى العربي وزراء خارجية الكويت ولبنان والعراق ومصر- ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأشار إلى حديث عن ضرورة التوصل إلى صيغة مشتركة بين روسيا والوفد العربي الذي سيشارك في المنتدى العربي الروسي.
وقال إن لافروف أعطى إشارة بأن الأطراف التي كانت تشترط تنحي نظام الأسد تراجعت عن مواقفها, في إشارة على ما يبدو لمبادرة الخطيب الأخيرة.
وكانت قطر حذرت من إطالة أمد الصراع في سوريا، ووصفت قرار الاتحاد الأوروبي بعدم رفع الحظر عن تزويد الثوار السوريين بالسلاح بأنه غير صائب ومن شأنه إطالة الأزمة في سوريا.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إن النظام السوري "يشتري الوقت", ووصف اقتراح المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي بإجراء حوار بين المعارضة والنظام السوري بالصائب, لكنه شدد على أن نجاحه يحتاج لقرار دولي.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرروا تجديد العقوبات لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية مايو/أيار، بينما يعدل حظر السلاح ليقدَّم مزيد من الدعم بالمواد "غير المميتة" والمساعدة الفنية لحماية المدنيين.