أطلس -  أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن الحكومة تعمل على مسودة مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لضمان حرية العمل الصحفي في فلسطين، ولأهمية إصدار هذا القانون لكافة المجالات، ولبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله، في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الإثنين، وفد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، الذي ضم رئيس مجلس الإدارة غازي حنانيا، والمدير العام موسى الريماوي، ومسؤولة العلاقات العامة رهام أبو عيطة، بحضور مدير مركز الإعلام الحكومي، المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو.

ودعا الحمد الله إلى توحيد الجهود بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في متابعة ممارسة الحريات الإعلامية، ضمن القانون، والابتعاد عن استخدام الإعلام في تصفية الحسابات الشخصية، أو حسابات فئوية، والاتحاد في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، والترفع عن كافة الخلافات والإشاعات، وتغليب المصلحة الوطنية على كل شيء، والترحيب بالإعلام والصحافة المسؤولة والتي هي شريكة للحكومة والقيادة الفلسطينية.

من جانبه، قال بسيسو: إن قانون الحق في الحصول على المعلومات يعزز مفهوم الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى صون الحريات الإعلامية، ومقابل ذلك يجب على مؤسسات المجتمع المدني مشاركة الحكومة في تطبيق هذا القانون، ليس فقط على المؤسسات الحكومية، وإنما المؤسسات الخاصة أيضا.

وخلال الاجتماع، أطلع وفد مركز مدى الحمد الله وبسيسو، على عمل المركز في إطار الحريات والتنمية الإعلامية، وجهوده في إعداد مسودة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات. كما تمت مناقشة وضع الحريات الإعلامية في فلسطين، خاصة في الضفة الغربية.