رام الله - اطلس - صرح مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، عقب انتهاء جلسة الأسير أيمن الشراونة أن المحكمة العليا للاحتلال

رفضت أن تتدخل في هذه المرحلة في قضية قانونية الأمر العسكري الذي بموجبه أعيد اعتقال عدد من محرري صفقة تبادل 'شاليط'.

وقال بولس في تصريح صحفي، 'القضاة أقروا ذلك بوجوب استنفاذ الإجراءات القانونية أمام المحاكم العسكرية حتى وإن كانت خالية الصلاحية ومن الممكن العودة للمحكمة العليا بعد انتهاء الإجراءات'.

وبين أن الأسير الشراونة أحضر على كرسيه المتحرك من عزل 'بئر السبع' وفي وضع خطير وصعب للغاية.

وأوضح أن 'المحكمة العليا تُثبت مرة أخرى أنها ليست عنوانا للإنصاف ولا التماس عدل حتى عندما يكون الظلم والإجحاف صارخين ومرة أخرى تتهرب هذه المحكمة من أن تواجه قرارات ظالمة وصارخة وتؤثر هذه المحكمة أن تبقي جيش الاحتلال مطلق القوة والصلاحيات في وجه الفلسطيني' .

وأكد بولس أن الأسير الشراونة مستمر في إضرابه ويكتفي فقط بأخذ الماء.