أطلس -  عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت لقاءً قانونياً حول "مخطط "برافر" إضاءات على الواقع الإعلامي والحقوقي".

 افتتحت اللقاء الباحثة في معهد الحقوق ريم البطمة، مؤكدة على أهمية الموضوع نظرا ً لخطورة مخطط برافر وتداعياته على الهوية الفلسطينية وارتباطه بنزع ملكية الفلسطينين لأراضيهم، وأكدت على أهمية الموضوع للطلاب الحقوقيين والإعلاميين وطلاب العلوم السياسية، لتعزيز قدراتهم في التعامل مع هذه القضايا من ناحية قانونية وإعلامية. وتحدث في اللقاء مجموعة من الناشطين الشبابيين في حملة "برافر لن يمر" بالإضافة الى متخصصين قانونين من مركز عدالة.

واستهل اللقاء الأستاذ علي مواسي، الناشط في الحراك الشبابي والعضو في حملة "برافر لن يمر"،  مركزاً على دور الحراك الشبابي في مواجهة خطط تهويد النقب، من خلال عرضه لتاريخ الوجود البدوي في النقب، مشيرا الى أن مساحة النقب كانت تقدر بنصف مساحة فلسطين التاريخية وكانت تسكنها 95 عشيرة بدوية، وكانت تربطها علاقات تاريخية وثيقة مع قبائل سيناء وشرق الاردن وغيرها من القبائل، وأشار الى ان الروايات الشفوية والمصادر التاريخية القديمة تفيد بأن الوجود البدوي في النقب يعود على الاقل الى القرن الخامس الميلادي، وتم التطرق الى سياسة بريطانيا الإستعمارية في النقب، وتناول تعريف القرى غير المعترف بها في النقب، او القرى منزوعة الاعتراف. فهي قرى قد قامت قبل قيام الدولة الاستعمارية، ولا تظهر على الخرائط، ولا يعترف بملكية أهاليها للأراضي، ولا تقدم لهم الخدمات الاساسية.


وتناول الأستاذ فادي العبرة، الناشط في الحراك الشبابي والعضو في حملة "برافر لن يمر"، الواقع المعيشي في النقب من ناحية مستوى المعيشة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والصحي، مشيرا الى سياسات التهويد التي تمارسها اسرائيل بحقهم منذ السبعينات ومنذ حصر أهالي النقب في منطقة "السياج" وحتى الآن، حيث تم الاعتراف بإحدى عشر قرية تحت رئاسة مجلس غير رسمي ولا يقدم الخدمات المحلية، وأشار الى الوضع الصحي المتردي في هذه التجمعات، حيث تقدر اعلى نسبة وفيات الاطفال واعلى نسبة مصابين بمرض السرطان في هذه المناطق،  وتطرق الى دور الجسم الشبابي المناضل ضد تهويد النقب بالتضامن مع اللجان الموجودة من قبل مثل اللجنة التوجيهية، وتوجت جهود هذا الحراك الشبابي في يوم الغضب 30/11/2013، الذي اتسم بمظاهرات احتجاجية قوية في عدة مناطق في الضفة الغربية وفي الداخل وفي الدول العربية والأوروبية تضامنا مع حملة "برافر لن يمر" ومطالبين بإسقاط مخطط برافر.

كما وتطرقت الناشطة الشبابية في الحراك الشبابي والعضوة في الفريق الدولي ضد مخطط برافر، الاستاذة سوار عاصي، الى دور الاعلام المحلي والدولي في ايصال صوت اهالي النقب والضغط على أدوات الاحتلال، مشيرة الى الحملة الدولية التي تهدف الى اسقاط مخطط برافر ومنع اقراره كقانون مطبق، وأشارت الى ان هذه الحملة تعمل على منحين: المنحى الاول هو بناء قاعدة شعبية تعنى بتحريك الشعب نحو التضامن مع حملة برافر لن يمر وتداول قضية النقب، والمنحى الثاني هو المنحى السياسي والدبلوماسي، الذي يهدف الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية عن طريق الضغط على حكومات الدول الخارجية من خلال تضامن شعوبها. ونوهت الى ان الحملة الدولية تبقى عاملا مساعدا يقف بالأساس الى جانب الحراك الشبابي الشعبي لإيصال صوتنا الى الدول الاوروبية والعربية نحو اسقاط برافر.

أما الدكتور ثابت أبو راس، مدير فرع مركز عدالة في النقب، فقد تطرق الى حيثيات اقرار مشروع مخطط "برافر" والتداعيات من وراء تطبيقه، وأشار الى أن اسرائيل تتعامل مع قضية عرب النقب على أنها قضية ديمغرافية وقضية أمنية ليس أكثر، فهي تركز على تعزيز دولة واحدة تكرس فيها يهوديتها، مشيرا الى أن أهالي النقب يعيشيون على 2% من مساحة النقب ويطالبون ب 5% فقط من هذه المساحة. مؤكدا على ان ما يحدث في النقب هو الاعنف والأشرس منذ النكبة بالنسبة للعرب في الداخل، كما وتطرق الدكتور ثابت الى خطورة موضوع التشرذم الذي يعززه الاستعمار الاسرائيلي بين الشعب الفلسطيني بتقسيمه الى عرب الداخل والبدو وغيرها من التسميات، وختم الدكتور مداخلته بأن مخطط "برافر لن يمر"، وسيقف القانون العشائري له بالمرصاد لأن الغلبة للقانون العشائري كما هو معهود تاريخياً.

واختتم اللقاء بمجموعة من المناقشات والمداخلات، تمحورت حول دور السلطات والجهات المسؤولة في دعم حملة "برافر لن يمر"،  وآليات مساهمة الجهود الشبابية الفلسطينية في هذه الحملة.