الخليل- أطلس- أكد نقابة العاملين في الوظيفة العمومية إستكمال العمل بـ “برنامج الصمود” بالتعاون مع الوزراء الذين سيقررون برنامجاً لدوام الموظفين بالتنسيق مع فروع النقابة.
وبينت النقابة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الأربعاء، أن مجلس النقابة اجتمع اليوم بحضور ممثلي الوزارات والمحافظات ناقش ظروف الموظف الصعبة بسبب عدم صرف كامل راتب كانون ثاني وعدم وضوح الرؤية بشان راتب شهر شباط.
وبين أن قرار المجلس العودة لـ”برنامج الصمود” تقرر لضمان استمرار العمل في الوزارات والمساهمة في صمود الموظفين من خلال جعل الموظف يدام ثلاثة ايام اسبوعياً وفق قرار الحكومه السابق.
وأكد نقيب الموظفين العموميين بسام زكارنه أن المجلس قرر أن تعمل النقابة والحكومة معاً للصمود امام تنفيذ الاحتلال للقرصنه على اموال الفلسطينيين، مضيفاً أن الاتفاق لا يعني عدم الاختلاف مع الحكومة حول الموازنه وعدم انتظام الراتب ومطالبتها ببذل كل الجهد للدفع السريع لكل ما بتوفر للحكومة من اموال مع اقرار المجلس بوجود ازمة مالية خانقة وحقيقية.
وبين أن المجلس ينتظر دعوة الحكومة للنقابة لمناقشة بنود الموازنه ومطالبة الحكومه بدفع علاوة غلاء المعيشة بنسبة ١٦٪ وفق التقديرات الاحصائية داعياً الدول المانحة والدول العربية لدعم خزينة السلطة.
واستنكر مجلس النقابة سياسة البنوك وقيامها بخصومات مرتفعة من ما تم صرفه مناشداً سلطة النقد والحكومة للتدخل العاجل لدى البنوك لاعادة ما تم خصمه.
وأكد زكارنة أن الاتفاقية التي اعتمدها مجلس الوزراء يسري تنفيذها اعتباراً من ٢٠١٣/١/١ وتشمل موظفي الحكومة في الضفة وغزة بما يشمل أكثر من ٢٣ مطلب من ال ٢٨ مطلب للموظفين.