الخليل - أطلس - اعتصمت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، أمام مقر محكمة البداية في الخليل، للمطالبة بوقف سياسة تعطيل العمل القضائي في المحافظة.
وقال نائب نقيب المحامين، حاتم شاهين، أنه منذ الاستقالة الأخيرة التي قدّمها القاضي عمار النمورة، لم تنعقد هيئة الحقوق في المحكمة بسبب نقص عدد القضاة في محافظة الخليل.
وأضاف شاهين:" الخليل لا يوجد بها إلا ثمانية قضاة، وهذا يشكّل إرباكا وتعطيلا للقضايا المرفوعة، والمطلب الرئيس وقف النزيف في تعطيل العمل القضائي من خلال رفع عدد القضاة من ثمانية قضاة إلى (12قاضيا) في الخليل".
بدوره المحامي توفيق قفيشة، أكّد أن المحامين يؤجلون القضايا منذ (40) يوما، بسبب نقص القضاة، مما تسبب بتذمر المواطنين من المحكمة.
وأوضح قفيشة أن السبب الرئيس في نقص عدد القضاة يعود لقانون" الانتدابات القضائية" التي تستمر مدتها (ستة شهور) ولا يمكن تجديدها إلا مرة واحدة، مضيفا:" عمل ثلاثة سنوات متواصلة ذهبت أدراج الرياح وكل القضايا عادت للمحاكم، لأن القضاة الذين عملوا طول الفترة السابقة هم غير قانونيين لانتهاء فترة انتدابهم".
ويذكر المحامي والأكاديمي سامر القصراوي التميمي في السنوات الثلاث السابقة، أنه قد تم انتداب قضاة صلح، لمحكمة البداية، واستمروا في عملهم بعد انقضاء مدة انتدابهم البالغة ستة أشهر بسبب نقص عدد قضاة البداية، الأمر الذي دعا المحاميين بإبطال الإجراءات لكل القضايا التي نظرها قاضي صلح بشكل غير قانوني لانتهاء فترة انتدابه.
وقّدمت نقابة المحامين توصية تنادي بتدخل سياسي من الرئاسة الفلسطينية، وكافة أركان العدالة من محاميين وأكاديميين للجلوس على طاولة واحدة، والخروج برؤية موحدة، لحل هذه المشكلة، التي باتت تفقد المواطن الثقة بالقضاء الفلسطيني، حسب تعبير نائب نقيب المحامين حاتم شاهين.