القاهرة- أطلس- انتقدت بعض القوى السياسية في مصر الجمعة، دعوة الرئيس محمد مرسي، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، اعتباراً من 27 أبريل/ نيسان القادم، حيث اعتبرت أن هذه الدعوة ستؤدي إلى زيادة الانقسامات التي يشهدها الشارع المصري،

وأنه يعكس "تجاهل واضح" من قبل الرئيس، الذي ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين" لمطالب الشعب.

وقال القيادي في "جبهة الإنقاذ الوطني"، والمرشح الرئاسي السابق، عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، إن "الموعد يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري، مما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية."

وأضاف موسى، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، قائلاً: "كان الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات، ولا تنفرد به الرئاسة، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر."

واختتم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بيانه بقوله: "أتوقع زيادة الانقسام السياسي في البلاد، بسبب هذا القرار، مما يضيف اضطراباً إلى اضطراب."

من جانبه، أكد حزب "المصريين الأحرار"، في بيان له، أن "عقد جلسة طارئة (الخميس) لإقرار قانون الانتخابات بعد تعديله، يؤكد أن الرئيس محمد مرسي وجماعته لديهم نية واضحة لسلق قانون الانتخابات بطريقتهم، في تجاهل واضح لمطالب الشعب وطموحاته، في إجراء انتخابات نزيهة حيادية، تعكس تمثيلاً حقيقياً للمجتمع."

وقال بيان الحزب إن "مشهد اليوم يذكرنا بعقد جلسة طارئة لسلق الدستور في 24 ساعة"، مؤكداً أن "هذا الإصرار الرهيب على تحدي إرادة المصريين، يكشف النوايا الحقيقية للنظام، ويؤكد أن دعواتهم للحوار الوطني، مجرد شعارات زائفة."

وبينما ذكر الحزب أن "النظام الحاكم لديه إصرار تام على المضي في سياسات الاستحواذ، والتمكين، وأخونة الدولة، واستفزاز الشعب المصري، وإهدار فرص التوافق والحوار"، فإنه لم يعلن موقفه من الانتخابات القادمة.