رام الله- أطلس- قدمت هيئة مكافحة الإرهاب فى مجلس الأمن القومى فى إسرائيل إقتراحا بإلغاء حراسة الوزراء وتوظيف المرافقين ، ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام ” الشاباك ” لمناقشة هذا الإقتراح والمصادقة علية فى الثالث من شهر مارس المقبل.
وأوضحت صحيفة ” إسرائيل اليوم ” على موقعها الإلكترونى أن إقتراح إلغاء الحراسة يشمل حراسة الوزراء الشخصية سواء وقت تحركهم أو ممن يكونون على منازلهم، مشيرة إلى أن الاقتراح لا يشمل الشخصيات السبعة المعروفة وفق القانون بـ”رموز الدولة”، والتي من بينها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المحكمة العليا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ومنذ إغتيال رئيس الوزراء السابق “إسحاق رابين”، فإنه تم اتخاذ سلسلة قرارات بخصوص حماية الشخصيات، والتي أدت إلى زيادة حراسة جميع الشخصيات رفيعة المستوى في العقد الأخير، في حين يتم تعيين حراس الشخصيات اليوم من قبل شركة خاصة بعد أن كانت الجهة المسئولة عن ذلك هي وحدة حماية الشخصيات في الشاباك.
كما أوضحت الصحيفة إلى أنه في حال تم تطبيق الإقتراح المقدم فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل 400 حارس عن العمل والذين يعملون ضمن شركات خاصة، كما سيتم وقف بعض الشركات بنسب متفاوتة نتيجة للقرار المتوقع إصداره في مارس المقبل.
وجاء هذا الإقتراح فى ظل وجود تهديدات من حراس وزارء إسرائيل بالإضراب فى حال عدم الإستجابة لمطالبهم والتى تتضمن تحسين الظروف المالية ، حيث طالبوا بمكافآت مالية إضافية جراء تناوبهم على العمل لساعات طويلة تتراوح بين 40 إلى 50 ساعة متواصلة هذا بالإضافة ألى أنهم يدفعون ضريبة رخصة حمل السلاح من مالهم الشخصى .