الجزائر - اطلس - كشفت صحيفة "الشروق" الجزائرية معلومات مسربة حصلت عليها من الميدان، تؤكد وجودا مكثفا لضباط وكالة الاستخبارات الأميركية، وجنود الأفريكوم على الأراضي التونسية، وذلك بعد أن نفت الحكومة التونسية على لسان المتحدث باسمها، وجودا أميركيا بريا على أراضيها.
وأوضحت معلومات الصحيفة أن القوات الأميركية تتمركز في 4 مواقع؛ منها 2 بالجنوب، بين منطقتي بن قردان ومدنين، وأخرى في منطقة جرجيس، لمراقبة السواحل التونسية المتاخمة للمياه الإقليمية الليبية، بينما حط جنود المارينز وأفريكوم، عتادهم قبالة الحدود الجزائرية البرية، بجبال الشعانبي في محافظة القصرين، يتقدمهم ضابط سام أميركي برتبة عقيد وخبراء في الطوبوغرافيا وأجهزة الرصد بالأقمار الصناعية.
ووفق الصحيفة تواجد الجنود الأميركيين، رفقة ضباط سامين وجنود من الجيش الوطني التونسي، حيث عملوا جنبا لجنب مدة أشهر كاملة منتصف هذه السنة الجارية، للتعاون والإشراف على إعداد شبه قاعدة عسكرية أميركية تونسية مشتركة، تقوم برصد ما يحدث في الأراضي التونسية من مراقبة حركة الأشخاص والمركبات بالحواري والشوارع في المدن والطرق الرئيسية والفرعية في المحافظات التونسية.
كما تكشف الصور المسربة من القاعدة العسكرية المشتركة عن تواجد ضباط سامين من مركز عمليات الشمال التونسي، أشرف عليهم خبراء من وكالة التجسس الأميركية، كما تم جلب عتاد وأجهزة متطورة تمثلت في طائرات دون طيار يتحكم فيها عن بعد لرصد حركات الجماعات الجهادية، وكذا مراقبة المدن التونسية التي يحتمل أن تقوم بها حركات احتجاجية.
وتوضح الصور التي نشرتها الصحيفة الجزائرية أن طائرات بدون طيار أميركية تنطلق من منطقة طبرقة على الأراضي التونسية بإشراف أميركي وموافقة من القيادة العسكرية التونسية، لتصل إلى الأراضي الجزائرية بعنابة والطارف وتبسة، أين تقوم برصد كل حركة في جبال ومناطق وأرياف هذه الولايات الحدودية التي تعرف من حين لآخر نشاط تهريب السلاح والجماعات الجهادية، لكن لا يعرف لحد الساعة، هل السلطات الجزائرية على علم بهذه التطورات والتعاون الأميركي التونسي الذي قد يمس بحدود وسلامة الأراضي الجزائرية.
وتتميز طائرات دون طيار الأميركية، بدقة العمل، حيث تتوفر على ثلاث كاميرات بدرجة 360 لكل واحدة منها، كما تتوفر على صواريخ يتم تشغيلها عن بعد، من مقر القاعدة العسكرية التي تستقبل الصور، وتقوم بتحليلها وإرسالها إلى فلوريدا، أين يتم جمع كل الصور والمعلومات، من إحداثيات المناطق ونوعية الأسلحة التي تتوفر عليها الجماعات الجهادية.
اتهامات للأمن التونسي
وقال حسين الخافي مسؤول سابق في وزارة الداخلية التونسية، "يوجد 12 مركز تدريب للجهاديين في القطر التونسي، وهذا بعلم مسؤولين في وزارة الداخلية، حيث يتم إرسال المتدربين إلى صحراء الجزائر ومالي وسوريا"، وأضاف "إذا وقع أي تفجير في الأماكن العامة أو فندق أو ساحة أو مركز تجاري دون تسمية أي مركز، فهو من تدبير وتخطيط المصالح الأمنية المختصة لوزارة الداخلية، التي تسعى لتأزيم الوضع وإلهاء الشعب التونسي حتى يعطوا انطباعا أن الإرهاب قد انتشر في تونس، والقاعدة تغولت على مؤسسات الشعب والمجتمع المدني، وبعدها يهيئون للتدخل الأميركي والمارينز على أرض تونس".
وبخصوص نشاط الاستخبارات الأجنبية، قال المسؤول نفسه "تونس أضحت اليوم مرتعا خصبا لنشاط العديد من وكالات التجسس العالمية سواء تلك التي تدعي بصداقتها لنا أو تلك المعادية، ولعل أخطرها الموساد ووكالة الاستخبارات الأميركية والألمانية والفرنسية، حيث جندت هذه الوكالات العديد من العملاء الناشطين في المجال السياسي ورؤساء أحزاب ومديري مؤسسات اقتصادية وحتى إعلاميين وصحافيين، فلا تخلو مؤسسة من عميل لوكالة ما يمدها بكل شاردة وواردة"، وختم بقوله "أعتقد أن كل ما يثار في تونس من استقدام الأميركيين، الهدف الوحيد منه هو الجارة الكبرى الجزائر، وليس سواها".