اطلس -     وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة الى نقابة المحامين النظاميين على ضوء الخطوات الاحتجاجية التي قامت بها النقابة على اثار حكم محكمة النقض بهيئتها العامه المتعلق بالانتدابات القضائية جاء فيها :

اننا في "مساواة" نرى في هذه الخطوات ذهابا بعيداً وخروجاً عن جوهر رسالة نقابة المحامين، التي ينبغي عليها أن تكون حارساً أميناً لمبدأ سيادة القانون ومبدأ نفاذ الأحكام القضائية النهائية، سيما التي تصدر عن هيئات عامة كونها مبادئ قضائية ترتقي إلى مصاف التشريع.

 ولهذا، اسمحوا لنا الاختلاف مع خطواتكم التي يفترض أن تستند لفهم حقيقي لنصوص وأحكام قانوني تشكيل المحاكم النظامية والسلطة القضائية، والذي جاء الحكم المذكور بالتطبيق السليم لهما، وأكثر من ذلك   فقد قدم الحكم المذكور تفسيراً للنصّ القانوني بأوسع مدى أتيح للمحكمة، إذ لو طبقت المحكمة حرفية النص لكان الحكم ونتائجه أكثر شمولاً.

 إننا نعتقد أنه كان على مجلسكم الموقر ابتداءً الدعوة لجلسة حوار قانوني تناقش الأزمة من جذورها، وتقف على أسبابها الحقيقية، بهدف الوصول إلى صياغة مطالب محددة للنقابة من جهات الاختصاص، وبتحقيق تلك المطالب يكمن الدور الحقيقي للنقابة ويسجل لها رسالتها الريادية. فمن المتفق عليه فقهاً وقانوناً وقضاء، أنّ الأحكام القضائية واجبة النفاذ والطعن بها أو التعليق عليها له مسالك وضوابط قانونية وعلمية معروفة. وقد تابعت"مساواة" بقلق بالغ الخطوات التي اتخذها بعض السادة المحامين الأفاضل من اعتصامات أمام مجلس القضاء الأعلى وفي أروقة بعض المحاكم، وما رافق ذلك من مطالبة البعض منهم بانعقاد محكمة النقض بهيئتها العامة -بقرار إداري- للعدول عن الحكم موضوع هذه المذكرة، وذلك في مخالفة صارخة لحكم القانون وسيادته.

السادة المحترمون،

 نعتقد في "مساواة" أنّ أزمة الإنتداب القضائي وعدم مشروعيته، يتحمل مسؤوليتها في الدرجة الرئيسية السلطة التنفيذية، حيث رفضت تعيين قضاة جدد أو تحسين الوضع المالي للسادة القضاة، ما دفع بعضهم إلى الاستقالة، كما رفضت المصادقة على تنسيبات مجلس القضاء القاضية بترفيع عدد من السادة القضاة من المحاكم التي يشغلون عضويتها إلى المحاكم الأعلى درجة، كون السلطة التنفيذية تواجه ازمة مالية.  أما الجهة الثانية التي تتحمل المسؤولية فهي ادارة القضاء، وبالتحديد الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، كونها المسؤولة عن مراقبة الانتدابات القضائية وشروط اعمالها وتنبيه مجلس القضاء الى ما يستجد بشأنها، وتقصير رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى في الرقابة عليها وخاصة عند اعتماد التشكيلات القضائية السنوية. والسبب الثالث يتمثل في قصور التشريعات القضائية النافذة، كقانون تشكيل المحاكم النظامية - في النصوص الناظمة للهيئات الثلاثية - ونصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بالانتداب والتي تتسم بعدم وضوح الشروط والمدد والكيفية، ونصوص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بإجراءات التقاضي.

 

السادة المحترمون،

وحتى لا تُفاجؤا، فإنّ الانتدابات وحتى هذه اللحظة، يشوب بعضها عيب مخالفة القانون؛ ليس من حيث المدة فحسب، بل ومن حيث الشروط والكيفية أيضاً، اذ تم انتداب قضاة لا تتوافر فيهم شروط اشغال عضوية المحكمة المنتدبين اليها.

 وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار كذلك استقالات السادة القضاة الذين يشغلون عضوية محاكم البداية، والتي تعود لأسباب تتعلق بالبيئة الداخلية للقضاء وانخفاض القوة الشرائية لرواتبهم، وعزوف العديد من الزملاء المحامين ذوي الكفاءة عن تولي القضاء لأسباب تتعلق بدخلهم ومستواهم المعيشي، فإننا سنكون أمام حالة أكثر قسوة بنتائجها وآثارها مما عليه الوضع الآن.

السادة المحترمون،

اللافت للانتباه أيضا أنّ أشكال الاحتجاج التي قام بها بعض المحامين ومنهم أعضاء في مجلس النقابة الموقر، تجاوزت حدود موقفكم المعلن، وتمّت دون استنادها إلى قرار مسبق من مجلسكم الموقّر، وتجاوزت

أيضا أصول وقواعد ممارسة العمل النقابي، الأمر الذي أدخل النقابة وهيئتها العامة في تيه بشأن موقف ورؤية مجلسكم الموقر بشأن آليات ومتطلبات وإجراءات اصلاح القضاء، متناسين أن النقابة تعد مكونا أساسيا من القضاء.

 اننا في "مساواة" وقد سبق لنا ومنذ سنوات وان اشرنا الى البطلان والعيوب التي وسمت الانتدابات القضائية وحذرنا عدة مرات من مخاطرها، نشاطركم والأسرة القانونية الرأي والمطالبة بالوقوف الجدي على وضع السلطة القضائية بشقيها القضاء والنيابة العامة، بما يمكنها من أداء دورها كسلطة ثالثة مالكة لسلطان وصلاحية تطبيق القانون على الكافة، وهذا برأينا يتطلب اصلاحا جذريا  للسلطة القضائية، وتقيد صارم لقواعد واداب سلوك المهنة للمحامين.

 لكل ذلك، فإننا نأمل من مجلسكم الموقر الوقوف على هذه المذكرة بإمعان شديد، ووقف المضي قدما في اجراءاتكم المبينة في هذه المذكرة، وإعادة النظر مجددا في رؤية مجلسكم الموقر لدور نقابة المحامين ورسالتها، بعيدا عن الوقوع في شرك القراءات المجتزئة والمتسرعة لواقع القضاء وأحكامه وسبل اصلاحه.