رام الله - اطلس - حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخرا على صفة العضوية الدولية في لجنة الرقابة التنظيمية

العالميةRegulatory Oversight Committee (ROC) ، وهي الجسم الرقابي والإشرافي للنظام العالمي الذي سيتم بموجبه إصدار ترقيم عالمي للشركات العاملة في قطاع سوق رأس المال والمسمى بالمعرف القانوني للشركة Legal Entity Identifier (LEI).

وتضم لجنة الرقابة التنظيمية العالمية في عضويتها 65 جهة وكيان رقابي وتنظيمي من قطاع سوق رأس المال والقطاع المالي من مختلف أنحاء العالم بصفة عضو وعضو مراقب.

وتلعب الجهات والكيانات الحائزة على عضوية هذا الجسم الرقابي العالمي دوراً داعماً ومسانداً لوحدات التشغيل المحلية الممثلة في البورصات ومراكز إيداع الأوراق المالية المؤهلة والمخولة بموجب هذا النظام لإصدار ترقيم المعرف القانوني للشركات المنضوية تحت قطاع سوق رأس المال.

وفي هذا السياق، قالت هيئة سوق رأس المال، في بيان أصدرته، اليوم الأحد، إنها تولي أهمية بالغة لانضمامها كعضو في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية، وأنها عملت منذ انضمامها على دعم ومساندة بورصة فلسطين في حصولها بداية العام 2013 على امتياز وحدة تشغيل محلية في فلسطين، وذلك ضمن نظام ترقيم المعرف القانوني للشركات، والذي بموجبه أصبحت البورصة مؤهلة لإصداره للشركات المنضوية تحت قطاع سوق رأس المال الفلسطيني.

وأوضحت، في بيانها، أن ترقيم المعرف القانوني للشركات الذي من المتوقع البدء في إصداره على مستوى العالم خلال العام الحالي سيساهم في إعطاء الشركات هوية عالمية تقيها من أي شك أو لبس من الممكن أن يشوب التعرف عليها لدى انخراطها في معاملات مالية على مستوى الدولي، وبموجب هذا الترقيم يتم منح الشركة الراغبة بالمشاركة رقماً معيارياً مكوناً من 20 خانة، تُخصص الخانات الأربع الأولى منه لرقم وحدة التشغيل المحلية والذي تم تخصيصه لبورصة فلسطين بالرقم (1392)، والخانات من 5-18 تُخصص لرقم مميز للتعريف بالشركة، تقوم البورصة بإصداره واختيار تركيبته وفق معيار ثابت، والخانات من 19-20 تكون عبارة عن أرقام تصدر تلقائيا من خلال النظام العالمي المعتمد لهذا الغرض، ومن ثم يُصار إلى حفظ الرقم وإدراجه ونشره ضمن قاعدة بيانات النظام العالمي الالكتروني الذي ستشرف عليه لجنة الرقابة التنظيمية العالمية.

ويعتبر انضمام هيئة سوق رأس المال الى لجنة الرقابة التنظيمية العالمية إنجازا للهيئة في سبيل تطوير قطاع الأوراق المالية في فلسطين وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، وذلك انسجاما ورؤية الهيئة الاستراتيجية في تعزيز التواصل على المستوى المحلي والدولي بغية الاستفادة من هذه التجارب في بناء الهيئة وتطوير أداؤها.