اطلس -      ترددت في الاوساط الاسرائيلية مؤخراً أحاديث تفيد بأن الحكومة الاسرائيلية ستحاول التلاعب في الاتفاق الذي طرح عشية الدخول في المفاوضات، والمتمثل بالإفراج عن اسرى فلسطينيين موزعين على أربع دفعات.

وصرح مسؤولون اسرائيليون أنه لن يتم الافراج عن أي من فلسطيني الـ 48 خلال الدفعة الرابعة والأخيرة من الإفراجات، في حين حذر الفلسطينيون بأن أي تلاعب اسرائيلي بالدفعة الاخيرة سيكون له نتائج وتداعيات، ومن ضمنها التوجه إلى المحاكم الدولية والهيئات الدولية.

وفي هذا الشأن، أكد وزير شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع  أن ما تشيعه اسرائيل مؤخرا عن نيتها بعدم الافراج عن اسرى فلسطينيين من القدس والـ 48 في الصفقة الرابعة والأخيرة من اتفاق الافراج عن الاسرى القدامى، يعد بمثابة تنصل وإخلال بالاتفاق.

توجه فلسطيني الى المؤسسات الدولية في حال التلاعب

وقال قراقع إن أية محاولة اسرائيلية بالتلاعب بأسماء الدفعة الرابعة من الاسرى المنوي الافراج عنهم ستقابل بتوجه السلطة الفلسطينية الى المؤسسات الدولية؛ لتحقيق المزيد من الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية.

وأوضح قراقع أن اسرائيل اطلعت منذ البداية على اسماء الاسرى المنوي الافراج عنهم ووافقت على قوائم الاسماء مقابل امتناع السلطة الفلسطينية عن التوجه الى المؤسسات الدولية، لإعطاء فرصة أمام المفاوضات التي استؤنفت مؤخرا بوساطة امريكية. 

وكان الرئيس محمود عباس أعرب عن التزامه بتحرير كافة الاسرى القدامى وعلى رأسهم أسرى أراضي 48 كما اتفق سابقا، رافضا بشدة أي محاولة للتراجع عن الاتفاق المبرم مع الاطراف الراعية للمفاوضات. 

ومن المقرر الافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى في شهر آذار المقبل، بعد أن تم الافراج عن ثلاث دفع من الاسرى في وقت سابق.

الاتفاق تضمن أسماء اسرى من فلسطيني الـ 48

وأكد قراقع لـ معا أن الاتفاق الذي ابرم منذ البداية تضمن أسماء اسرى مقدسيين وفلسطينيين من الـ 48 كما هو الحال بالنسبة لأسرى من الضفة وغزة، وهم الاسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاق اوسلوا وعددهم (104) اسرى.

وفي رده على ما وصفته بعض الاطراف في اسرائيل بأن مطالبة السلطة الفلسطينية بالإفراج عن اسرى من القدس والـ 48 يعد "تدخلا بالشأن الداخلي الإسرائيلي كونهم مواطنين إسرائيليين"، قال قراقع إن هذا الادعاء غير صحيح ومرفوض تماما؛ لان صفقة شاليط افرج عن مقدسيين وكذلك اسرى فلسطينيين من الـ 48، وكذلك الامر بالنسبة للدفعة الثالثة من الاسرى المفرج عنهم والتي تضمنت 5 اسرى مقدسيين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين سيتم تحريرهم في شهر آذار المقبل لن تشمل أيا من الأسرى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.

واعتبرت جهات اسرائيلية أن قرار نتنياهو جاء في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات التي وجهها اليمين الإسرائيلي وعائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في العمليات الفلسطينية.

محلل اسرائيلي: أسرى الـ48 شأن داخلي اسرائيلي

وكان المحلل السياسي الاسرائيلي ايلي نيسان، قال  إن الدفعة الرابعة من الاسرى المنوي الافراج عنهم لن تشمل أي أحد من ما وصفهم بـ "المعتقلين الامنيين العرب؛ لأنه في حال اطلق سراح أي سجناء عرب من اسرائيل يعني أن الرئيس أبو مازن سيكون شريكا لهؤلاء الملطخة ايدهم بالدماء".

وأضاف المحلل السياسي أن على أبو مازن والسلطة الفلسطينية أن يعوا بأنهم ليسوا مسؤولين عن القدس وليس لهم اية علاقة بها، لأنها بمثابة شأن داخلي إسرائيلي، على حد تعبيره.

قرار داخلي اسرائيلي بعدم الافراج عن أسرى الـ48

وأشار نيسان الى أن هناك قرارا داخليا من قبل الحكومة الاسرائيلية بأن الاغلبية الاسرائيلية سوف لن توافق عن الافراج عن "سجناء امنيين عرب في إسرائيل" بزعم أنهم ليسوا جزءا من القضية الفلسطينية.

ويرى نيسان خلال حديثه  أنه كان من المستحسن عدم ايهام أي طرف سواء فلسطيني او اسرائيلي بفكرة وقضية الافراج عن "سجناء امنيين عرب في اسرائيل".

ووافقت إسرائيل، في وقت سابق من العام 2013، على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو الذي وقع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية عام 1993 على 4 دفعات.

وتم في إطار ذلك الاتفاق الإفراج عن 52 معتقلاً في الدفعيتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى 26 أسيرا ضمن الدفعة الثالثة، بينهم 5 أسرى من القدس الشرقية.