نابلس - اطلس - أفادت مصادر حقوقية فلسطينية بأن محكمة إسرائيلية أعادت فرض الحكم السابق الذي كان يقضيه أسير فلسطيني من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو محرر ضمن صفقة تبادل الأسرى الأخيرة اواخر عام 2011
ونقل مركز "أسرى فلسطين للدراسات" عن محامي الأسير بأن "محكمة سالم العسكرية أصدرت أمس حكما بالسجن لمدة 11 شهر على الأسير محمود تيم منها 10 شهور تبقت من حكمه السابق قبل أن يتحرر فى صفقة التبادل، وشهر إضافي بتهمة الدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1984 دون تصريح من الاحتلال"، مشيرا إلى أن "الأسير تم اعاده اعتقاله في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، وقد كان يقضى حكما بالسجن لمدة 34 شهرا أمضى منها 24 شهر، وأطلق سراحه في الدفعة الثانية للصفقة"، كما قال.
وكشف مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي تلقته "أطلس الإخبارية" الثلاثاء (26|2) بان "الأسير تيم ليس الأول من محرري الصفقة الذين أعيدوا إلى قضاء حكمهم السابق، حيث كانت محكمة عسكرية للاحتلال قد أصدرت بتاريخ 6/2/2013 قراراً بإعادة اعتقال الأسير المحرر يوسف عبد الرحمن اشتيوي لمدة خمس سنوات وهي الفترة المتبقية من حكمه السابق بناءً البالغ 9 سنوات، على البند (186) من الأمر العسكري (1651)، وقد سوغت المحكمة قرارها على أساس وجود مواد سرية لم يكشف النقاب عنها، وكان الاحتلال قد أعاد اختطاف اشتيوى فى 22/2/2012".
وحذر الحقوقي الفلسطيني "من هذه السياسة الخطيرة التي تهدف إلى إعادة محرري الصفقة مرة أخرى إلى الأحكام التي كان يقضونها، وذلك استنادا إلى التعديلات السرية، التي يطلق عليها الأمر رقم (1651) والتي تسمح بإعادة اعتقال أي أسير محرر حتى نهاية مدة محكوميته الأصلية، في حال ارتكاب الأسير مخالفات تندرج ضمن ما تسميه "الأنشطة الإرهابية"، من خلال الاستناد إلى أدلة سرية لا يطلع عليها الأسير أو محاموه"، لافتا إلى ان "هذه التعديلات كما يدعى الاحتلال أدخلت خلال عام 2009 أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر بين الاحتلال وحماس، وهي بذلك تنسف الاتفاق الذي تم عقده وتعهد الاحتلال خلاله بعدم التعرض للأسرى المحررين وحفظ أمنهم"ن حسب قوله.
وشدد الأشقر على "ضرورة فضح سياسة الاحتلال التي يعتبر تحايلا على الاتفاق، حيث أن إعادة محاكمة المحررين ضمن الصفقة جرت دون أي ضجة قانونية أو إعلامية، وهذا يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك السياسة الإجرامية بحق المحررين"، وطالب الراعي المصري "بضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم وعددهم 14 اسيراً وأسيرة، وضمان عدم اعتقال غيرهم من المحررين".