رام الله - أطلس - بحث نحو مئتا رجل أعمال فلسطيني من الداخل والخارج، إمكانيات الاستثمار في فلسطين والفرص المتاحة، في أكبر تجمع اقتصادي من نوعه منذ مؤتمر فلسطين للاستثمار في بيت لحم عام 2010، وذلك ضمن فعاليات ملتقى مال وأعمال فلسطين 2014، الذي عقد في رام الله اليوم الاثنين برعاية الرئيس محمود عباس وحضور رسمي لافت.
وشارك في المؤتمر نحو 80 رجل أعمال فلسطيني قدموا من دول خليجية والأردن وأوروبا، إلى جانب أكثر من مئة رجل أعمال من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن داخل الخط الأخضر.
وفي كلمة له خلال افتتاح أعمال الملتقى ممثلا عن الرئيس عباس، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية د. محمد مصطفي إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم على مفترق طرق حاسم، سواء فيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال وتحقق الاستقلال، أو مسار تحقيق الوحدة الوطنية، أو مسار البناء والتنمية من أجل تعزيز صمود المواطن على أرضه وتحقيق الحياة الكريمة.
وأضاف نتطلع إلى بناء أسس أقوى وأمتن للاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام النمو الاقتصادي العادل لمعالجة القضايا الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها، أهمها التي تعمل عليها الحكومة خطة التنمية الوطنية لثلاث السنوات القادمة التي تشمل الاقتصاد والحوكمة والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية، وتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية وللقطاع الخاص دور مركزي في تحقيق ذلك.
وأكد أن أولويات الحكومة تتمثل في إعادة دمج مكونات الاقتصاد الوطني المختلفة، بتوحيد اقتصادات القدس والضفة وغزة ومناطق ج، وإعادة ترتيب العلاقات مع إسرائيل من علاقة تبعية إلى ندّيّة أملا بإنهاء باتفاقية باريس، والمضي قدما نحو تحقيق الاستقرار المالي، والعمل على تطوير البنية التحتية بما فيها البنية التحتية الاجتماعية والتعلم والصحية، واتخاذ التدابير اللازمة لدعم المشاريع الصغيرة والعمالة.
من جهته، استعرض وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي جهود الحكومة الفلسطينية في توفير كل المستلزمات الضرورية لإنجاح عملية التنمية في فسلطين، خصوصاً أن الاستثمار يشكل أهم الأدوات لتحقيق التنمية المنشودة.
وقال ناجي الاستثمار وبيئة الأعمال، تعتبر المدخل الرئيسي والأهم في تحقيق التنمية ومعالجة مشاكلها خصوصا البطالة والفقر الحكومة لذلك كثفت الحكومة جهودها لتوفير بيئة مشجعة ومحفزة للاستثمار خاصة التشريعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي وتوفير البنية التحتية ذات العلاقة بالمستلزمات المالية لعملية الاستثمار.
وأضاف: الحكومة مازالت تقوم بمراجعة وإعداد قوانين من أجل تحديثها بما يخدم عملية التنمية والاستثمار، وحاليا يجري العمل على تعديل قانون تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع القطاع الخاص، الذي يشكل أهم القوانين التي نعتز بها لما يوفره من حوافز جاذبة للاستثمار سواء ضريبية أو غير ضريبية.
كما أشار ناجي إلى جهد الحكومة توسيع شبكات التعاون الاقتصادي والتجاري على الصعيد الدولي والعربي، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التفضيلية، والتي تشكل بدورها عامل جذب للمستثمرين.
بدوره، أكد رئيس مجموعة الصايغ، إحدى أكبر المجموعات الاستثمارية الأردنية، ميشيل الصايغ، الذي كان ضيف الشرف في الملتقى، على ضرورة تعزيز التجارة الفلسطينية مع الأردن والعالم العربي، لافتا إلى أن الحجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن لا يتجاوز 100 مليون دولار سنويا، الأمر الذي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي وإزالة المعيقات التي تعترض ذلك وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة، جزء كبير من هذه المعيقات سببها الاحتلال الإسرائيلي وممارساته.
ودعا الصايغ إلى تكثيف التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص مع نظيراتها الاردنية. وإنشاء مجلس أعمال وغرف تجارية مشتركة، منح تسهيلات للمستثمرين في كلا البلدين.
وكان هيثم يخلف، مدير عام الشركة المتحدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات، منظمة الملتقى، استهل أعمال الملتقى بالترحيب بالمشاركين، معربا عن أمله في أن يشكل فرصة حقيقية لعقد شراكات بين رجال الأعمال من داخل فلسطينيين وأشقائهم في الشتات.
وشدد يخلف على أهمية الاستثمارات الخاصة في أحداث النمو المطلوب في الاقتصاد الفلسطيني، والتخفيف من حدة مشكلة البطالة، متطلعا إلى دور مهم لرأس المال الفلسطيني المهاجر في هذا المجال.
وقال يخلف إن المنظمين ارتأوا أن يتناول الملتقى هذا العام كافة القطاعات بشكل عام، على أن تعقد في المستقبل أنشطة متخصصة في قطاعات معينة وقضايا استثمارية محددة.
ومن أبرز المشاركين في الملتقى من خارج فلسطيني، رجلا الأعمال الفلسطينيان زهير عوض وسمير حمدان، صاحبا مجموعة ميلو مود هوتيلز، ومقرها في العاصمة المجرية بودابست، وتملك 14 فندقا فيها وفندقا آخر في فيينا، وواحدا في براغ، إضافة إلى عدد من البنايات التجارية والمطاعم، ويتطلعان إلى الاستثمار في فلسطين.
وقال عوض إنه وشريكه زارا فلسطين عدة مرات خلال الفترة الأخيرة للاطلاع على فرص الاستثمار فيها، ولاحظنا الانجازات الكبيرة التي حققتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، سواء على صعيد الإطار التشريعي أو البنية التحتية.
وأضاف: نحن مهمتمون بقطاعي السياحة والصناعة . ندرس عدة فرص استثمارية في فلسطين، ونتوقع أن نبدأ تنفيذ مشروعنا الأول هنا خلال العام 2014.
واقترح عوض وحمدان تنظيم مؤتمر خاص لرجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات لشرح فرص الاستثمار والتعرف على احتياجات السوق الفلسطينية والبيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني، ودعيا المستثمرين الفلسطينيين المغتربين إلى توظيف علاقاتهم للمساهمة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي، والقدوم إلى فلسطين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتوزعت فعاليات الملتقى على أربع جلسات تناولت: البيئة الاستثمارية في فلسطين، ودور المؤسسات الاقتصادية في جذب الاستثمار، وتطلعات تجمعات الأعمال الفلسطينية في المهجر للاستثمار، ودور المؤسسات المالية والمصرفية في هذا المجال،واختتم بلقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الخارج بنظرائهم من الداخل لمناقشة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة.
وتخلل الملتقى توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين ومقرها برام الله، ومجلسي الأعمال الفلسطينيين في كل من إمارة دبي وإمارة أبو ظبي، كجزء من مشروع إنشاء اتحاد أعمال يضم رجال الأعمال الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها، كما تخلل الملتقى العديد من اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال من الداخل والخارج، لبحث إمكانية إنشاء مشاريع مشتركة في قطاعات مختلفة.
ومن المقرر أن يصطحب منظمو الملتقى المشاركين من الخارج، غدا وبعد غد، في جولات ميدانية تشمل مختلف محافظات الضفة الغربية، للاطلاع على واقع الحال على الأرض، وفرص الاستثمار المتاحة.