القاهرة- أطلس- قررت "جبهة الإنقاذ الوطني"، كبرى جماعات المعارضة في مصر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس محمد مرسي، إلى إجرائها في أبريل/ نيسان القادم، كما أعلنت عن رفضها لدعوته لبدء "حوار وطني"، لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.

وقال القيادي في جبهة الإنقاذ ونقيب المحامين، سامح عاشور، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء: "قررنا اليوم في اجتماعنا بالإجماع، مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ترشيحاً وتصويتا،" مؤكداً أنه "لا يمكن المشاركة في هذه الانتخابات دون قانون عادل وحكومة حيادية."

وأضاف عاشور، خلال المؤتمر الذي أذاعته عدة فضائيات عربية على الهواء، أنه "لا انتخابات على جثث شهداء.. ولا انتخابات قبل تحقيق الاستقلال الحقيقي للقضاء، وفك الحصار عن المحاكم.. وإقالة النائب العام، وتعيين نائب عام جديد، يختاره المجلس الأعلى للقضاء."

وتابع بقوله: "كما قررنا بالإجماع، عدم المشاركة فيما يسمى بالحوار الوطني، لأن الشعب المصري لن يقبل أي حوار يفرض عليه موضوعه أو عنوانه، ولا علاقة له بمصر، فالحديث أو الحوار الذي تم الدعوة إليه، سيكون بلا جدوى،" وفق ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار عاشور إلى أن موقف جبهة الإنقاذ جاء بعد دراسة مواقف ومطالب جميع الأحزاب والقوى السياسية، وكل الاحتمالات الممكنة، وقررت بعد ذلك مقاطعة الانتخابات والحوار الوطني.

وشن المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، هجوماً حاداً على جماعة "الإخوان المسلمين"، التي اتهمها بأنها "اختطفت السلطة"، وتساءل بقوله: "أين الحديث عن النزاهة، وقتل وترويع للشهداء في كل مكان في مصر، وتضييع الأدلة وإخفائها، حتى تسقط الجرائم؟"

جاء إعلان موقف جبهة الإنقاذ بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، بعدما بدا أن هناك انقساماً في موقف عدد من قادة المعارضة، حيث دعا محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، ومنسق عام الجبهة، إلى مقاطعة الانتخابات، فيما لفت عمرو موسى، رئيس حزب "المؤتمر"، إلى أن هناك فريق آخر يرى بعدم مقاطعة الانتخابات.