نيويورك - اطلس - سلطت وفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجن مجدو الإسرائيلي الضوء على قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون
الإسرائيلية في الأمم المتحدة على رغم أن ردود الأفعال حيالها تراوحت بين الدعوة إلى تحقيق تتولاه إسرائيل في ظروف الوفاة وتحقيق «مستقل وشفاف».
فقد دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان إسرائيل إلى «إجراء تحقيق شفاف ومستقل في ظروف وفاة جرادات» والى «إعلان نتائج التحقيق في أقرب وقت». فيما كان مصدر مسؤول في الأمم المتحدة أكد لـ «الحياة» أول من أمس «تأييد الأمين العام بان كي مون لإجراء تحقيق شفاف ومستقل» من دون الإشارة إلى قيام إسرائيل به، وهو الأمر الذي كرره مبعوث بان لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري.
وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في نيويورك إن تأييد الأمين العام للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل «يمكن أن يترجم بتولي الأمم المتحدة التحقيق إما بقرار من الأمين العام نفسه أو من خلال لجنة يشكلها مجلس حقوق الإنسان في جنيف». وأشارت إلى أن البعثة الفلسطينية في نيويورك تقدمت بشكوى رسمية ضد إسرائيل إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن طالبت بإجراء «تحقيق دولي مستقل في مقتل جرادات» واتهمت إسرائيل بالتسبب بقتله تحت التعذيب، وأنه «قتل بعد إصابته بكسور في رقبته وعموده الفقري وذراعيه وساقيه وجروح بليغة في أنحاء جسده، وحرمانه من المعاملة الطبية». وطالبت الشكوى الفلسطينية مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لإرغامها على التقيد بالقانون الدولي وخصوصاً في معاملة المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.
وقال فلتمان في إحاطة أمام مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط إن الأمين العام «أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بضرورة التوصل سريعاً إلى حل لمشكلة السجناء الفلسطينيين مع التأكيد على حق الموقوفين منهم إدارياً من دون محاكمة في أن ينالوا محاكمة مع ضمانات قانونية وفق المعايير الدولية، أو أن يطلق سراحهم سريعاً». وأعرب عن «القلق الخاص حيال وضع أربعة سجناء فلسطينيين ممن ينفذون إضراباً عن الطعام».
وأشار إلى أن «أنشطة الاستيطان مستمرة مع إعطاء ترخيص أخيراً لبناء 90 منزلاً في مستوطنة بيت إيل» مجدداًَ موقف الأمم المتحدة بأن «المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي».
وحذر فلتمان من انهيار حل الدولتين مشدداً على ضرورة التحرك العاجل لإعادة إسرائيل والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات. وقال إنه «بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية يعمل الشركاء الدوليون على تهيئة الظروف ليصبح حل الدولتين حقيقة».
وإذ أكد ضرورة «معالجة الوضع المالي المتردي للسلطة الفلسطينية» اعتبر أن «الاستقرار المالي عامل أساسي في تعزيز الإنجازات في القطاع الأمني». ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى تحويل كل الأموال العائدة إلى السلطة الفلسطينية في إطار زمني مناسب «وهو التزام قبلت إسرائيل التقيد به في بروتوكول باريس».
وختم فلتمان بأن الأمم المتحدة «تتحقق من تقارير بأن إسرائيل أجازت التنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل».
وعلمت «الحياة» أن المغرب، العضو العربي في مجلس الأمن، كان يستعد أمس لتقديم مشروع بيان في مجلس الأمن «يعرب فيه المجلس عن القلق حيال ظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» ويدعو «إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل في وفاة جرادات» حسب ديبلوماسي عربي مطلع. وأضاف المصدر أن وفداً عربياً التقى رئيس المجلس سفير كوريا الجنوبية كيم سوك وسلمه الشكوى الفلسطينية التي تدعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل جرادات. وأكد الوفد العربي «ضرورة صدور موقف موحد من مجلس الأمن في ضوء تفاقم ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» وأن «عدداً من أعضاء مجلس الأمن أيد صدور موقف عن المجلس، على رغم أن العقدة الدائمة هي رفض الولايات المتحدة صدور أي موقف عن المجلس يتعلق بإسرائيل» بحسب المصادر نفسها.