اطلس - أعرب مجلس الوزراء عن ترحيبه وتقديره للقرارات التي صدرت عن اجتماع الدورة العشرين للجنة القدس التي عقدت في مدينة مراكش المغربية، وعن اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي عقدت في الكويت والتي دعت الدول العربية والإسلامية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم الموازنة الفلسطينية، والوفاء بشبكة الأمان العربية، وإلى تفعيل الصناديق التي أنشأت من أجل القدس.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة رامي الحمد الله على ضرورة الترجمة العملية لهذه القرارات والدعوات دعما لصمود أهل القدس وتثبيتهم في مدينتهم.
استنكر المجلس قيام "الادارة المدنية" في حكومة الاحتلال بالاعلان عن 381 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات زئيف، في محاولة من الحكومة الإسرائيلية لمسابقة الزمن لتهويد مدينة القدس بالكامل وفرض امر واقع جديد من خلال طرح عطاءات البناء الاستطياني.
وأدان المجلس حملة التهديد الاسرائيلي اليومي ضد قطاع غزة، والقيام باستهداف أبناء شعبنا في القطاع، محذرا من هذه الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية العنصرية التي ستؤدي إلى نسف العملية السلمية وتقويضها.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لما تم إنجازه من اختراق لحالة المأساة التي يعيشها أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وذلك ببدء إدخال المساعدات إلى أهلنا في المخيم، والبدء بإخراج المرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والأطفال، والنساء الحوامل، والطلبة من المخيم، إضافة لمن يرغب بالخروج من المخيم، وتوفير الملاجئ الآمنة لهم، مؤكدا الإستمرار في متابعة الجهود لتأمين إدخال المزيد من المساعدات الانسانية، وإنهاء معاناة شعبنا. كما دعا المجلس إلى استمرار حملة التضامن والمساندة الفلسطينية والدولية لإنقاذ أبناء شعبنا في مخيم اليرموك وفك الحصار عنه، وصولا إلى حل مشكلة المخيم نهائيا بما يبقي الفلسطينيون في سورية خارج الانزلاق في الأزمة التزاما منا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وبعد بدء إفراج سلطات الإحتلال عن جثامين الشهداء، أكد المجلس اصراره على مواصلة الجهود لإسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، ورفضه إستمرار إنتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت، ورفضه للمحاولات الاسرائيلية لإغلاق هذا الملف بإعادة جثامين الشهداء دون تعريفهم.
وتقدم المجلس إلى الحكومة المصرية بأحر التهاني بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، متمنيا لمصر وشعبها الشقيق الاستقرار والتقدم والازدهار، كما تقدم بالشكر للحكومة الكندية لقرارها تخصيص مبلغ 40 مليون دولار كندي لدعم التنمية الاقتصادية في فلسطين ومشاريع القطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
وناقش المجلس مطالب نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، حيث أكد على التزام الحكومة بالحوار كمنهج مع النقابات لمواجهة التحديات، وأنه سيتم البدء بتنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، انطلاقاً من حرص الحكومة على الاهتمام بقضايا كافة الموظفين، وسعيها لضمان الحياة الكريمة للجميع، وفق الإمكانيات المالية المتاحة.
وقرر المجلس المصادقة على توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بخصوص اعتماد قيمة الأضرار نتيجة المنخفض الجوي الأخير للمحافظات الشمالية والجنوبية.
كما قرر المصادقة على توصيات لجنة تعويض المواطنين المتضررين من اعتداءات المستوطنين بالتنسيق مع مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ووفق الآليات المالية السليمة.
وقرر المجلس المصادقة على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر وذلك بإحالة عدد من موظفي القطاع العام على التقاعد المبكر استناداً إلى الأنظمة والقوانين المتبعة.
واستمع المجلس إلى تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن موسم الحج لعام 2013، حيث أكد المجلس على ضرورة تخطيط وتنظيم وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بموسم الحج بطريقة تضمن شفافية ونزاهة وعدالة الإجراءات والعمل على تخفيض النفقات وتسهيل تقديم الخدمات.
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل لجنتي عطاء لنقل وسكن حجاج فلسطين لموسم الحج للعام 1435هـ.
واستعرض وزير العمل أمام المجلس الخطة الإستراتيجية لقطاع العمل 2014-2016 والتي تهدف إلى خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص العمل، والتركيز على التدريب المهني لرفد سوق العمل بالمهارات الفنية اللازمة، وتعزيز القطاع التعاوني، وتطوير علاقات عمل وحوار اجتماعي وديمقراطية نقابية يحميها ويكفلها القانون في إطار التنمية الإاقتصادية والإجتماعية.
وصادق المجلس على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، والموافقة على مساهمة دولة فلسطين في ميزانية المجلس حسب الآليات المتبعة، والذي سيساهم في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وتحقيق التنمية الزراعية ودعم تسويق المنتج الوطني من التمور.
وأحال المجلس مشروع القرار بقانون بشأن إنشاء صندوق وطني لدعم ومساعدة الأسرى والأسرى المحررين الفلسطينيين وعائلاتهم إلى أعضاء مجلس الوزراء والمجموعة الوطنية للخطة التشريعية لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في جلسةٍ مقبلة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 276