رام الله - أطلس - قال وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار، جواد ناجي، إن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، من خلال مراجعة الأنظمة والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصاد الوطني، لدورها الهام في استقطاب استثمارات خارجية، تساهم في حل مشكلة البطالة والفقر، وتعزيز دور القطاع الخاص الريادي.
وأضاف ناجي خلال اجتماع اللجنة المكلفة من قبل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لمراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني والتي تضم ممثلين مخولين عن مؤسسات القطاع الخاص،مساء اليوم الثلاثاء، نبذل جهودا كبيرة لتخصيص برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والترويج للمنتجات الوطنية، وتمديد مجموعة البرامج التي تستفيد منها مؤسسات القطاع الخاص في إطار تطوير وتعزيز قدراتها.
وبين أن مراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني تتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية وتعزيز دور الهيئة كمؤسسة داعمة للقطاع الخاص وقادرة على جذب وتعزيز الاستثمارات.
وناقشت اللجنة مجموعة الاقتراحات والأفكار التي قدمت في إطار المراجعة لقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني، وتم الاتفاق على أن يتم تزويد الحكومة بورقة موقف القطاع الخاص النهائية بخصوص المراجعة، وانجاز هذه المراجعة بأسرع وقت ممكن، والوصول إلى تفاهم مشترك حتى يتسنى لوزير الاقتصاد الوطني تنسيب الموقف والمقترحات النهائية إلى مجلس الوزراء.