رام الله - أطلس -  قال المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية لؤي قواس، إن الشركة لا تهدف إلى احتكار سوق الإسمنت في فلسطين، لكنها محكومة باتفاقيات في هذا المجال مع الجانب الإسرائيلي.

وأضاف قواس في بيان صدر، مساء اليوم الأحد، الشركة تعمل على الدفع باتجاه استقلال قطاع الإسمنت من خلال سعينا لإقامة مصنع إسمنت فلسطيني، مشيرا إلى أن هنالك مستوردين للإسمنت من الأردن وتركيا، فالسوق مفتوحة للاستيراد لمن أراد ذلك.

وأوضح أن الشركة بادرت بالإعلان عن نيتها إنشاء مصنع فلسطيني متكامل لإنتاج الإسمنت في الضفة الغربية، على أن يكون جاهزا لتوفير مادة الإسمنت للسوق الفلسطينية خلال الأعوام الأربع المقبلة، من منطلق أهمية تعزيز مبدأ السيادة الفلسطينية على الأرض، من خلال أن يكون للفلسطينيين مصنع يوفر الإسمنت، بدلا من استيراده من إسرائيل والدول الأخرى، ولتجنب الإشكاليات التي قد تقع، خاصة وأن الإسمنت يعتبر إحدى أهم المواد الإنتاجية الحيوية في الصناعات الإنشائية.

وأشار قواس إلى أن الشركة تسعى للاستيراد من الأردن وتركيا، حيث أنه يتم استيراد الإسمنت من شركة نيشر الإسرائيلية بنسبة 85%، ومن الأردن بنسبة 15%، حيث كانت العام الماضي 5% فقط، وارتفعت هذا العام بزيادة 10%، ونحن نعمل على زيادة نسبة الاستيراد من الخارج تدريجيا لضمان عدم انقطاع الإسمنت عن السوق الفلسطينية، في حال حدوث عطل عند المورد الإسرائيلي، ولا يوجد اتفاقيات تمنعنا من الاستيراد من أية دولة.

وأوضح أن ما يشاع حول تعمد الشركة من رفع سعر طن الإسمنت بنفسها هو محض افتراء لا أكثر، حيث تلقت الشركة كتابا رسميا من شركة نيشر الإسرائيلية بتاريخ 1/1/2014 بأنه سيتم رفع سعر طن الإسمنت المورد بقيمة 22 شيقل شامل قيمة الضريبة المضافة ابتداء من الأول من شباط 2014، وذلك عقب المفاوضات التي جرت بيننا، حيث كانت الشركة تنوي رفع الأسعار بقيمة 10 دولار ابتداء من العام الجاري، استطعنا إقناع الشركة الإسرائيلية من خفض الارتفاع إلى 22 شيقل وتأجيله لشهر شباط، وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن موافقة الجانب الإسرائيلي جاءت، نتيجة قرار الشركة استيراد مادة الكلينكر وهي المادة الأولية والأساسية لصناعة الإسمنت، من دول مختلفة وتوفيرها للشركة الإسرائيلية بسعر أقل من الذي تحصل عليه، وبذلك يتم خفض أسعار الإسمنت بحسب سعر الكلينكر، وهو ما نعمل عليه ونجحنا بالحصول على أسعار تفضيلية من بعض الدول، ونحن الآن ندرس الموضوع لأنه في غاية الصعوبة والتعقيد.

وقال إن أسعار الإسمنت في إسرائيل أعلى منها في فلسطين، مع احتساب قيمة الارتفاع الذي حدث، حيث متوسط سعر طن الإسمنت في إسرائيل 455 شيقل شامل قيمة الضريبة المضافة والنقل، ونحن نبيعه لأصحاب مصانع الباطون في الضفة الغربية بمتوسط تبلغ قيمته 450 شيقل شامل قيمة الضريبة والنقل، مع احتساب قيمة رفع الإسمنت.

وأضاف أن سعر كوب الباطون في إسرائيل 350 شيقل شامل الضريبة والنقل، لا يشمل سعر الضخ الذي يكلف ما يقارب 20 شيقل لكل كوب، أي أن سعر الكوب في إسرائيل يصل إلى 370 شيقل، أما سعر كوب الباطون في محافظات الضفة الغربية يتراوح بين 290-310 شيقل شامل قيمة الضريبة المضافة والنقل قبل عملية رفع الأسعار، أما بالأسعار الجديدة فإن أسعار كوب الباطون يجب أن ترتفع لكن لن تصل بأي شكل من الأشكال إلى أسعار الأسواق الإسرائيلية، أي أن سعر الكوب في الضفة الغربية أرخص منه في إسرائيل بنسبة 15% تقريبا.

وتابع قواس: أن شركة الخدمات التجارية دعمت المستهلك ومصانع الباطون والمقاولين أكثر من مرة حين قامت خلال الخمس سنوات الماضية بخفض هامش الربح بقيمة 50%، على الرغم من أنها خسرت عام 2007 نتيجة إغلاق قطاع غزة 50% من سوقها، والآن فإن الخدمات التجارية تحملت 20% من رفع الأسعار الأخير.