رام الله - أطلس -  وقع رئيس مجلس إدارة الصندوق الاستثمار محمد مصطفى، ومثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين جات راتر، اتفاقية تهدف إلى تمويل مجموعة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس.

وتشمل المشاريع العديد من القطاعات الاقتصادية كالسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذلك من أجل المساهمة في تطوير اقتصاد المدينة.

واوضح صندوق الاستثمار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية سيقدم حوالي 1.88 مليون يورو على ثلاث دفعات، ليديرها صندوق الاستثمار  كبرنامج مكمل لصندوق شراكات للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي من المتوقع أن يبلغ الحجم الاستثماري المخصص من شراكات لمدينة القدس حوالي 20 مليون دولار أميركي.

وأكد مصطفى أن الاتفاقية تندرج ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى إنعاش اقتصاد مدينة القدس، حيث يولي الصندوق أهمية خاصة للمدينة وسكانها، ودعم صمودهم وتوفير فرص عمل لهم، كما أن الاتفاقية ستساهم في تفعيل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي يشكل المشغل الأكبر للأيدي العاملة الفلسطينية، بحيث سيتم توفير تمويل للمشاريع ستستفيد منه في شراء معدات وأجهزة تساهم في تطوير المشروع.

وأضاف: أن هذا التمويل سينعكس على المشاريع من خلال نمو الإنتاج والمبيعات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وإتاحة المجال أمامها لتنفيذ حملات ترويجية لمنتجاتها وخدماتها، وتدريب الكوادر المهنية فيها.

وأوضح: أنه من المتوقع أن يبلغ الحجم الاستثماري لشراكات حوالي 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ليستفيد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تلك الاستثمارات في تطوير نشاطاتها وتوسيع قاعدتها الإنتاجية، بحيث سيوفر شراكات حوالي 15 ألف فرصة عمل خلال تلك الفترة.

من جهته، أشار راتر إلى أن الاتفاقية تشكل ترجمة عملية لالتزام الاتحاد الأوروبي نحو القدس الشرقية ودعم المواطنين فيها عبر مبادرات ومشاريع تساهم في توفير فرص العمل وتفعيل قطاعات اقتصادية حيوية منها السياحة والتجارة والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينفذ منذ سنوات عددا كبيرا من المشاريع في القدس الشرقية في قطاعات مختلفة وسيستمر في وضع القدس الشرقية ضمن أولوياته.