رام الله - أطلس -  قالت شعبة الصرافة في مصر إنه لا يوجد فصيل سياسي يسيطر على سوق الصرف، وإن توقف عجلة الإنتاج واستمرار تراجع قطاع السياحة هما الأخطر على سوق الصرف، لأنهما يدفعان إلى تذبذب الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، وتحديداً أمام الدولار الأميركي.

وقال رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمصر، محمد الأبيض، إن هناك جهات رسمية تتولى الرقابة على العاملين في أسواق المال، سواء كانت البنوك أو شركات الصرافة، وعلى رأس هذه الجهات يأتي البنك المركزي المصري، ورغم أننا سمعنا عن سيطرة الإخوان أو أعضاء من التيار الإسلامي على سوق الصرف، لكن تبين بعد ذلك أنها مجرد "إشاعات" ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح أن الأزمة التي تتجدد في سوق الصرف بين الحين والآخر تعود في الأساس إلى شح الكميات المطروحة في السوق من العملة الصعبة، وهذه هي أساس المشكلة والجميع يعرف ذلك تماماً، بدليل أن البنك المركزي ما زال يطرح العطاءات الدولارية بشكل مستمر، حتى يتوافر الدولار لعملاء البنوك ولا يلجأون إلى السوق السوداء وكبار التجار الذين يستغلون الأزمات ويحققون مكاسب قياسية.

ويضخ البنك المركزي المصري نحو 120 مليون دولار أسبوعيًا عبر عطاءات يطرحها 3 مرات أسبوعيًا، متحكمًا في السعر الرسمي للدولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام عن تراجع قيمة الإنتاج الصناعي دون البترول خلال الربع الثاني لعام 2013 بنسبة 1.84% عن الربع الأول من العام نفسه.

ووفقا لوزارة المالية فقد بلغ عجز الميزانية نحو 89.4 مليار جنيه مصري تعادل 12.84 مليار دولار أو 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من السنة المالية الحالية وهو أقل من الفترة نفسها قبل عام.

وأشار الأبيض إلى أن الشعبة ليس لديها اي معلومات عن الانتماءات السياسية للأعضاء أو أصحاب شركات الصرافة، ولكن ما يتم تداوله من اخبار تتعلق بهذا الموضوع تكون مجرد كلام ليس له قرائن أو دلائل.

كان نائب رئيس الوزراء، الدكتور حسام عيسى، قد أكد في تصريحات سابقة أن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين يديرون عددا كبيرا من شركات الصرافة في مصر، للتلاعب بأسعار الدولار ورفع سعره، وذلك ببيع الدولار أغلى من الأسعار الرسمية في السوق السوداء.

وتعمل في مصر نحو 300 شركة في مجال الصرافة في مصر، حسب إحصاءات الشعبة العامة للصرافة، وتعمل بجانب البنوك في تداول العملات بشكل تنظيمي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري.