رام الله - أطلس - ناشد مجموعة من العاملين في البريد الفلسطيني التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرئيس محمود عباس، بأن يكونوا على سلم أوليات الرئاسة، فهم 130 عاملا وعاملة على رأس عملهم منذ أكثر من 10 أعوام يتقاضون راتب 1200-1500 شيقل وغير مثبتين، ووعدوهم برفع رواتب ل 2000 شيقل.
وطالبوا الرئيس بتوفير 130 اعتماداً استثنائياً ليتسنى لوزارة الاتصالات بتثبيتهم، موضحين أن هذا التثبيت لن يرهق ميزانية الدولة، حيث أن مجموع رواتبهم تصل إلى 2.340.000 شيقل، وبعد التثبيت سترتفع إلى 2.386.800 شيكل.
وأضافوا أنهم طرقوا كافة الابواب لمساعدتهم، وحاولت الوزارة بطرح القضية مراراً على مجلس الوزراء، والتي كان من بينها مناشدتهم للرئيس عام 2011، وتلقوا الوعود الكثيرة ولكن دون أن يلمسوا ثمار هذه الوعود.
وأشاروا إلى أن التثبيت هو حق مكفول ضمن المادة "9" من القانون الأساسي الفلسطيني بأن الفلسطينيين سواء أمام القانون والقضاء، وحسب المادة "16" من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 "يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين"، وأفادوا بأن الوزارة لم تحصل سوى على 10 اعتمادات،فهي الوزارة الأقل حظاً رغم أنها وبقرار وزاري تقع ضمن أهم دائرتين من لجان العمل الوزارية وهي قطاع البنية التحتية والقطاع الاقتصادي.
وقالوا "أنهم يعيشون تحت خط الفقر، وبعيداً عن مستويات الاستقرار، حاملين خدمات الشركات وكتب الكبار والصغار، ومراسلات المؤسسات الوطنية والمحلية والدولية، حملنا طرود المنفيين والأسرى والغائبين عن هذه البلد".