رام الله - أطلس -  اعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الاربعاء، ان وزارته بصدد وضع اللمسات الاخيرة على استراتيجية عمل، تركز على زيادة الايرادات، وتتضمن خفضا للضريبة على الشركات والافراد وكذلك ضريبة الاملاك، مع توسيع القاعدة الضريبية والحد من التهرب.

وقال بشارة، الذي كان يتحدث في مؤتمر الحوار الاقتصادي والمالي برام الله، كما معظم الدول، سنعتمد التخفيض العمودي والتوسع الافقي في النظام الضريبي. فقد أثبتت هذه السياسة نجاعتها في الحد من التهرب الضريبي.

وأضاف في صلب هذه الاستراتيجية، نعتقد انه يجب العودة الى ما قبل 2011 بخفض ضريبة الدخل على الشركات من 20% الى 15%، وأن رفعها في حينه الى 20% لم يؤد الى اي نتيجة ملموسة، بالعكس من ذلك فقد أدى الى انخفاض في جباية الضرائب غير المباشرة نتيجة التهرب من ضريبة الدخل.

كما تتضمن استراتيجية وزارة المالية، التي قال بشارة إنها ستعتمد خلال ايام، خفض الشريحة العليا على الاقراض الى 10%، وتوسيع الاعفاءات الضريبية، وخفض ضريبة الاملاك من 17% الى 12%،

واستعرض بشارة الوضع المالي، مشيا الى ان العجز الكلي في الموازنة تجاوز 1.6 مليار دولار، (125 مليون دولار شهريا)، بفجوة مالية بعد المنح والمساعدات بمقدار 300-400 مليون دولار، كان يتم التعامل معها خلال السنوات الماضية بالاقتراض من البنوك، حتى اقتربت هذه القروض من ملياري دولار، متجاوزين الحدود الفضلى المتعارف عليها للاقتراض، ليس فقط من حيث الرقم المطلق، وانما ايضا لكوننا منافسين للقطاع الخاص في الاقتراض من الجهاز المصرفي.

واضاف: تقاعسنا عن سداد التزاماتنا، وخصوصا لصندوق التقاعد، وكما تأخرنا في سداد التزاماتنا للقطاع الخاص، والتي بلغت 600 مليون دولار انخفضت حاليا الى 500 مليون.

واوضح وزير المالية ان حجم مديونية السلطة، بما فيها للبنوك والقطاع الخاص وصندوق التقاعد والدين الخارجي، بلغ عند تسلم الحكومة الحالية لمهامها حوالي 4.8 مليار دولار، انخفض حاليا الى 4.4 مليار دولار.

على صعيد الايرادات، قال بشارة إن اجمالي الايرادات التي تجبى محليا يبلغ 858 مليون دولار، فيما يتبلغ عائدات المقاصة مع اسرائيل نحو 1.670 مليار دولار، وكلاهما يغطي 60% من النفقات، وعلينا تدبر الباقي (40%)

وتساءل، في ظل هذا الواقع ما العمل؟، مجيبا علينا معالجة موضوع الايرادات، معتبرا ان الاستراتيجية الجديدة اساسها اعتماد نظام ضرائبي تنافسي، واستقرار مالي يدعم الاستقرار السياسي.

واوضح بشارة ان الجهد الضريبي المحلي لا يغطي سوى 32% من الوعاء الضريبي، ما يعني ان 68% غير مشتغل، حيث ادى تفشي التهرب الضريبي الى انخفاض الايرادات من 25% من الناتج المحلي الاجمالي الى 20%.

وقال الايرادات تعتمد بشكل غير متزن على الضرائب غير المباشرة، حيث لا تزيد حصة ضريبة الدخل عن 8% من اجمالي الايرادات او 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي النسبة الادنى في منطقة الشرق الاوسط حيث يبلغ متوسط حصة ضريبة الدخل 6% من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف: اذا نجحنا بإيصالها الى المعدل في المنطقة، فإنها تغطي ثلث العجز.

كذلك، قال بشارة ان عدد المكلفين غير المسجلين يبلغ 40 الفا، في حين يبلغ عدد المكلفين المسجلين وغير ملتزمين بدفع الضرائب 45 الفا، بينما تبلغ القيم الجمركية المصرح عنها 35% فقط من المفترض بسبب التزوير.

وكشف وزير المالية ان 45 مليون علبة سجاير تهرب سنويا، و604 آلاف طن من الاعلاف تعادل 28% من الاستهلاك المحلي، و140 الف طن من الحديد تعادل 60% من الاستهلاك المحلي.

وفي المحصلة، قال بشارة ان الجباية الشهرية لا تزيد عن 25% من الجباية المفترض.

اما على صعيد المقاصة قال بشارة ان المعلومات التي ترد وزارة المالية الفلسطينية من اسرائيل غير دقيقة وغير شاملة، ونحن نعتمد على ما نحصل عليه من تجارنا.

وفي جانب عائدات المقاصة، قدر بشارة خسائر الايرادات من إسرائيل بنحو 200 مليون دولار، وتسرب ضريبي 90 مليون دولار، وضريبة القيمة المضافة 100 مليون دولار، و100 مليون دولار رسوم حدود معابر لا تحولها اسرائيل.

وقال تصحيح العلاقة مع اسرائيل قد يرفع الايرادات بنحو 500 مليون دولار.

وشدد بشارة على ان وزارة المالية لن تنجح في تحقيق هذه الاستراتيجية، دون تعاون على مستوى وطني.

في المقابل، قال بشارة ان هامش التقليل في النفقات محدود للغاية.

واضاف: عندما تواجه الدول عجزا في موازناتها كما هو الحال لدينا، فان الخيارات التقليدية واضحة: زيادة في الضرائب، او الاقتراض، او التقشف، لكن خياراتنا محدودة فالبطالة عالية، ومشاركة الشباب في قوة العمل محدودة، لهذا فان الحكومة لن تلجأ للاستغناء عن موظفين. نحن ملتزمون بعدم زيادة عدد الموظفين، والتعيينات ستكون محل المتقاعدين.

كذلك، قال بشارة انه لم يعد بمقدور السلطة الاقتراض من البنوك، لأننا وصلنا الى السقوف الكبرى، وتجاوزنا الحدود الفضلى للاقتراض. الحكمة تقول اننا نقترض عندما نكون متأكدين من مصدر السداد او اعادة التمويل، كما اننا لا نستطيع تبني وصفة كينزية (نسبة الى عالم الاقتصاد كينز) بالإنفاق لخلق وظائف لأننا لا نملك القدرة، اذن ما العمل: التركيز ينصب على معالجة الايرادات.

وعلى الفور، حظي بشارة بثناء من القطاع الخاص، الذي رحب بالتوجهات الجديدة لوزارة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ باديكو القابضة، سمير حليلة، الذي مثل القطاع الخاص في احدى جلسات مؤتمر الحوار قبالة وزير المالية، لا يسعنا الا ان نشكر وزارة المالية والحكومة على مشاريع التعديلات في قانون ضريبة الدخل، وهي مطالب للقطاع الخاص منذ فترة طويلة، لكنا كنا نأمل لو تم ذلك بتعاون اكبر مع القطاع الخاص.

لكن حليله انتقد الفصل بين الموازنة التي اعتمدتها الحكومة، امس الثلاثاء، وخطتها للتنمية للأعوام 2014-2016.

وقال الحكومة تضع خطة للتنمية لثلاث سنوات، وموازنة لسنة واحدة، وليس بينهما اية علاقة.

واضاف: لم تقل لنا الحكومة كيف ستتعامل مع التحديات التي وردت في خطة التنمية: نسب عالية للفقر والبطالة، وتباطؤ مخيف في النمو الاقتصادي ليصل الى 1.5% في العام 2016.

وقال كل شيء ثابت دون نمو باستثناء العجز في الموازنة، معتبرا ان زيادة في الانفاق في موازنة 2014 بنسبة 9% عنه في العام 2013 امرا ليس هينا.

واضاف: اذا كان الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الايرادات، فإنها عمليا تأخذ المال من الاقتصاد وتضعه في مكان غير منتج بإنفاقها على الموظفين والادارة الحكومية.

وطالب حليله الحكومة بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص لإعادة النظر في الرسوم غير الضريبية التي تجبيها المؤسسات المختلفة.

وقال هناك عشوائية وغوغائية في الرسوم المفروضة على الشعب الفلسطيني والقطاع الخاص. نطالب بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن القطاع الخاص لإعادة النظر في هذه الرسوم، فمن غير المسموح الاستفراد بنا بهذه الطريقة.