رام الله - أطلس - استضاف برنامج تسعون دقيقة في الاقتصاد مع الزميل طلعت علوي على أمين سر المجلس التنسيقي محمد المسروجي، و الرئيس التفيذي لباديكو القابضة سمير حليله، وسمير عبد الله، مدير عام معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ماس، الصحفي المختص في الشان الاقتصادي محمد خضر.
وتناول البرنامج قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و السياسة الحكومة المتخذة في هذا الاطار ومستقبل العلاقة بين القطاعين.
وقال امين سر المجلس التنسيقي مجمد مسروجي انه جرى بالامس افتتاح افتتاح اعمال مؤتمر الحوار الوطني الرابع بين القطاعين الخاص والعام للوقوف على اهم القاضاي التي يعاني منها القطاع الخاص و لتعزيز التنسيق والتكامل بين القطعين و للارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة .
وأكد مسروج على أن القطاع الخاص يحمل الكثير من الشكوى و عدم الارتياح في العلاقة بين القطاعين ومعظم المشااكل سبابها الاحتلال و هو المعيقالرئيس لتقدم للقطاعين يضغط عليهما لتحقيق المكاسب ولا يريد لفلسطين اقتصاد قوي وانما يعمل على استمرا الفلسطيني، موضحا بأن الاحتلال يعتقد بأن اضعاف الاقتصاد الفلسطيني يفسح له المجال للتواغل اكثر ولتصريف منتجاته الاستيطانية في الاسواق الفلسطينية ولللضغط على القرار السياسي.
وأضاف هناك وجبات يجب ان يقوم بها القطاعين، ونعل بأن القطاع الخاص هو المورد الرئيسي للقتصاد الوطني و لكن هناك بعض الملاحظات التي يجب الوقوف عليها، موشيرا إلى أنه يوجد مشكلة حقيقية في العلاقة بين القطاعين وهدف المؤتمرات هو ايجاد قواعد اساسية لسماع رأي القطاع الخاص في العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد الوطني
ولفت مسروجي إلى انه من خلال الحكومات السابقة كان القطاع الخاص يحاول اسماع صوت و كانت هناك استجابة و لكن جزء كبير من مطالب القطاع الخاص لم تنفذ وهذا يعركل قيام القطاع الخاص بعمله المطلوب وبالتالي يعيق النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتقدمه.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة سمير حليلة أنه اذا تم فتح باب الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، على أن يكون منظما، يستطيع من خلالها الخاص المساهمة ب 2-3 مليار دولار للسنوات القادمة. لكن ضيق الأفق وعدم وجود سياسات تجعل الحكومة تتوجه للاقتراض من البنوك الدولية.
وأكد حليلة أنه هناك تراجع مخيف في الدخل المحلي وهذا يعني ان المستثمر المحلي تراجع والبطالة زادت والفقر بتصاعد، بالتالي الشراكة مطلوبة اجباريا من الجميع لتخطي الأزمة الاقتصادية، و يجب ان نقف امام واجبتنا لرفع اقتصادنا وتجاوز هذه الأزمة.
وفي نفس السياق أضاف أمين سر المجلس التسيقي بالقطاع الخاص محمد المسروجي: "نحن كقطاع خاص لا نقف ضد الحكومة بمسؤولياتها، لكننا نطالب الجكومة بأن تشاركنا عند وضع القوانين والاجراءات الاقتصادية، وقمنا كقطاع خاص بدورنا بتقديم الكثير من المقترحات المكتوبة للحكومة. واعترف وزير المالية امس ان رفع ضريبة الدخل تقلل الدخل بالتالي يجب تخفيض هذه الضريبة لانها لا يحقق اي شيء.
وأضاف المسروجي: هناك أبواب للجباية التي من الممكن ان تضاعف الضريبة واعترف وزير المالية بان هناك أموال تضيع (مليونات) بسبب عدم الدراية والخبرة والمعرفة بالنسبة للجباية، هناك أنظمة متبعة بالعالم للجباية من خلال توسيعها افقيا وليس عموديا.
بدوره قال مدير معهد الابحاث الاقتصادية (ماس) سمير عبدالله حول ضريبة الدخل ان نسبة ضريبة الدخل ليست المشكلة بل رفع الضريبة خلقت اجواء من انعدام الثقة وعملت شرخ بين القطاع الخاص والحكومة والمشكلة في موضوع الضريبة انها تتركز في شريحة معينة.
وأشار الى ان "وزارة المالية طريقتها لم تكن حضارية ولا عادلة ويجب ان تدرس مشاريعها من جهة سليمة وتبعاتها السلبية لان كل الحكومات تعمل دراسات".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 268