رام الله- اطلس - بحثت وزارة داخلية الاحتلال، اتباع إجراء يلزم حملة الهوية الاسرائيلية الذين يعيشون في قطاع غزة، باجتياز فحص "وراثي" قبل الموافقة على دخولهم للأراضي الاسرائيلية
وذكرت صحيفة " هآرتس" أن ذلك جاء رداً على التماس تقدمت به مواطنة اسرائيلية متزوجة من غزي وتسكن هناك، لدى طلبها القيام بزيارة اسرائيل، بعد رفض وزارة الداخلية ومكتب ما يسمى بمنسق شؤون المناطق طوال الاشهر الاخيرة منحها تصريحاً خاصاً بهذا الخصوص.
وأضافت الصحيفة أن منظمة "جيشا" (مركز حماية حق التنقل والحركة) الاسرائيلية تقدمت بالتماس باسم المواطنة "الوحيدي" المولودة في رحوبوت في العام 1965 والتي أسلمت مع والدتها وتزوجت من مواطن غزي وانتقلت للعيش معه في القطاع، حيث طلب منها اجتياز فحص وراثي كشرط للموافقة على منحها جواز سفر اسرائيلي أو بطاقة مرور لاستخدامها عند الخروج من القطاع.
وأوردت الصحيفة رد الدولة الذي جاء فيه "أنه في اعقاب تزايد الطلبات من قبل الاسرائيليين القاطنين في القطاع، بدأت سلطة تعداد السكان في وزارة الداخلية باتباع إجراء جديد فحواه أنه في ظل غياب التأكد من هوية المتقدم للحصول على جواز سفر اسرائيلي، فإنه ملزم باجتياز فحص وراثي للتأكد من هويته".
بينما أفادت "جيشا" أن إجراء الفحص الوراثي خطوة عدائية متطرفة يتم القيام بها عند الفشل من إجراء خطوات كثيرة سابقة، وهذا لم يتم مع الوحيدي، بحسب الصحيفة.
وناقشت المحكمة المركزية في بئر السبع يوم الخميس هذا الموضوع، ولم تكتف برد الدولة بهذا الخصوص، بل طالبت نائب رئيس المحكمة القاضية "سارة دوبرت" النيابة بتقديم ردٍ حول الموضوع وإقتراح "حل عملي" خلال أسبوعين، بسبب تعقيد الاجراء المقترح، بحسب الصحيفة.
وأشارت "هآرتس" إلى أن فتح الحدود أمام سكان القطاع منذ العام 1967 ولغاية التسعينات، خلق نوعاً من التواصل الاجتماعي بينهم وبين الاسرائيليين، نتج عنه بعض حالات الزواج من يهوديات انتقلن للسكن في القطاع، ولم يتم تبيلغ المتزوجات عن إلغاء جنسيتهن الاسرائيلية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 441