رام الله - أطلس -  حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) وهي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال،

 وجاء قبول عضوية دولة فلسطين ممثلة في هيئة سوق رأس المال بمنظمة الأيوسكو خلال إجتماع مجلس إدارة المنظمة الذي عقد في ماليزيا يوم الجمعة الموافق 21 شباط من العام الحالي إضافة إلى قبول إنضمام دولة فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك MMOU لتكون بذلك دولة فلسطين العضو رقم واحد بعد المئة للدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك والدولة رقم 124 ضمن الأعضاء الحاصلة على العضوية الكاملة لمنظمة الأيوسكو على مستوى العالم. وتم التوقيع على الإنضمام إلى مذكرة التعاون متعددة الأطراف من قبل السيدة عبير عودة مدير عام الهيئة يوم الجمعة الموافق 21/2/2014 .

وتعنى المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (أيوسكو) بوضع المعايير الدولية والفنية التي يجب إتباعها من قبل الهيئات المشرفة على أسواق المال الأعضاء في المنظمة. وتسعى جميع الهيئات المشرفة على أسواق المال للحصول على عضوية منظمة الأيوسكو لأن هذه العضوية تعتبر بمثابة شهادة عالمية على أن الأطر القانونية والرقابية التي تنظم قطاع الأوراق المالية في الدولة العضو تتوافق والمعايير والمتطلبات الدولية. ويتطلب الحصول على العضوية الكاملة وتحديداً الإنضمام إلى مجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف MMOU جهوداً شاقة ورحلة طويلة في سبيل تلبية المتطلبات والشروط القانونية والفنية لمذكرة التعاون متعددة الأطراف بما يشمل إجراء تعديلات وتطوير للأطر القانونية والفنية.

ويعتبرالإنضمام إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة الأيوسكو أمر بالغ الأهمية ومن أهم الإنجازات التي تحققها أي هيئة رقابية تنظم وتراقب قطاع الأوراق المالية،  كون هذه المذكرة تلزم أعضاؤها بالتعاون التام في مجال الرقابة على أسواق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين حيث تضمن المذكرة تعاون الدول الأعضاء في تبادل المعلومات والتعاون المشترك بما يضمن منع الغش والتلاعب بالأسعار أو التداول بناءً على معلومات داخلية أو أي إجراء من شأنه أن يوثر على سلامة التعامل في أسواق المال في الدول الأعضاء.
وبدورها أكدت السيدة عبير عودة مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على أهمية هذا الإنجاز الهام ليس للهيئة فحسب بل لدولة فلسطين وقالت "يعتبر هذا الإنجاز من أهم إنجازات الهيئة وتتويجاً لجهود جبارة بذلت على مدار أكثر من أربعة أعوام  والأهم من ذلك أنها أنجزت بخبرات فلسطينة بحتة، حيث تلجأ غالبية الهيئات في الدول الأخرى إلى الإستعانة  بالخبراء الدوليين لمساعدتها في إستكمال متطلبات العضوية، إلا أنه وفي الحالة الفلسطينية فقد عملت الهيئة على إستكمال كافة متطلبات العضوية على مدار السنوات الماضية بالإستعانة بكوادر الهيئة وشركاؤها، وهنا أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في هذا الإنجاز الهام والمميز وتحديداً كوادر الهيئة ومجلس إدارتها والمستشار القانوني للهيئة مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة للمحاماة وتحديداً الأستاذ كريم شحادة وسعادة النائب العام لدولة فلسطين القاضي عبد الغني العويوي."

وأضافت السيدة عودة، إن حصول الهيئة على عضوية منظمة الأيوسكو وتحديدا الإنضمام إلى الهيئات الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف ليس بالأمر السهل على الإطلاق وهناك العديد من دول العالم ومنها روسيا على سبيل المثال لم تستكمل ولغاية تاريخه متطلبات الإنضمام إلى مذكرة التعاون المشترك لمنظمة أيوسكو. وأن الهيئة وضعت ومنذ نشأتها نصب عينها الحصول على العضوية الكاملة وكان هذا الهدف أحد الأهداف الإستراتيجية للهيئة على مدار السنوات، وتطلب تحقيقه جهوداً جبارة وشاقة مدعومة بالعزيمة والإصرار، والإنتقال بقطاع الأوراق المالية الفلسطيني إلى مصاف الدول المتقدمة من حيث معايير الرقابة والإشراف وفقا للمبادئ والمعايير الدولية، وتطلب ذلك إجراء مراجعة شاملة بدءا من إجراء التقييم الذاتي الذي نفذته الهيئة قبل أربعة أعوام والذي يقوم على أساس مراجعة الأطر القانونية والرقابية وفقا لمتطلبات مبادئ منظمة أيوسكو والبالغ عددها 38 مبدأ، ومن ثم تم تحديد الفجوات ووضع خطط العمل اللازمة لإستكمال المتطلبات. وعلى مدار السنوات تم مراجعة جميع الأطر القانونية الناظمة لقطاع الأوراق المالية الفلسطيني مثل قانون هيئة سوق رأس المال وقانون الأوراق المالية، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إمتدت عمليات المراجعة لتشمل القوانين والأنظمة ذات العلاقة مثل قانون المصارف وقانون العقوبات وغيرها من القوانين، ونتج عن هذه العملية إصدار مجموعة من الإنظمة والتعليمات أهمها نظام المحافظة على سرية المعلومات في قطاع الأوراق المالية الصادر في العام 2010 ونظام العقوبات والغرامات على المتعاملين في قطاع الأوراق المالية الصادر في العام 2008 والعديد من التعليمات والقرارات التي جاءت تلبية لإستكمال متطلبات الإلتزام بمبادئ منظمة الأيوسكو.

يذكر أن إنضمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية لمنظمة أيوسكو وتحديدا إنضمامها لمجموعة الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك له إنعكاس وأثر إيجابي كبير على قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، بل يمتد هذا الأثر ليشمل بيئة الإستثمار في فلسطين بشكل عام، ويزيد من ثقة المستثمرين في الأوراق المالية المدرجة في بورصة فلسطين وفي قطاع الأوراق المالية وتحديدا من قبل المستثمرين الأجانب والمستثمرين المؤسساتيين الدوليين. حيث تعتبر هذه العضوية بمثابة شهادة عالمية بأن قطاع الأوراق المالية الفلسطيني ينظم ويراقب من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وفقا للمبادئ الدولية والمعايير التي تتطلبها منظمة أيوسكو والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الجاذبية الإستثمارية لبورصة فلسطين وتحديدا الإستثمار الدولي، حيث يولي المستثمرون الدوليون إهتماما بالغا لعضوية الهيئة المشرفة على البورصة في منظمة الأيوسكو ويحتل هذا الأمر حيزا هاما في قرارهم الإستثماري.