استمر التوتر في مدينة بورسعيد المصرية بعد تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الشرطة

وذلك بعد أن شارك الآلاف أمس في تشييع ثلاثة قتلى سقطوا في اشتباكات الأحد، في حين تعهد الجيش بالحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي المدينة. وقد دارت اشتباكات متقطعة أمام فندق "سميراميس" قرب ميدان التحرير بالقاهرة بين محتجين وقوات الأمن.

وكان محتجون قد أحرقوا سيارة شرطة على "جسر 6 أكتوبر" بوسط القاهرة، وقطعوا الطريق أمام حركة السيارات، قبل أن يعاد فتحه مرة أخرى.

وتجددت المواجهات أمس بين محتجين وقوات الشرطة في بورسعيد بعد مقتل خمسة أشخاص بينهم شرطيان الأحد، وقالت مصادر إن المحتجين أضرموا النيران في سيارات للشرطة بالمدينة الواقعة عند المدخل الشمالي لقناة السويس، وردد المحتجون هتافات مناهضة للرئيس محمد مرسي، من بينها "ارحل ارحل"، وكذلك هتافات ضد وزارة الداخلية، مثل "يا داخلية يا جبانة".

وقد اشتعلت النيران في جزء من مبنى مديرية الأمن بمدينة بورسعيد، كما اشتعلت النيران في جزء من الطابق الأرضي لمبنى محافظة بورسعيد، حسبما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولقي القتلى الخمسة حتفهم في أعمال عنف اندلعت أمس في بورسعيد بعيد إعلان وزارة الداخلية نقل 39 من المتهمين في قضية أحداث ملعب بورسعيد، التي وقعت في فبراير/شباط من العام الماضي وقتل فيها 74 شخصا.

ونقل المتهمون إلى سجون خارج المدينة، تحسبا لأعمال عنف عندما تصدر الأحكام ضدهم السبت القادم. وأصيب في الاشتباكات التي بدأت عصر أمس نحو 600 شخص، وفق حصيلة وزارة الصحة.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطييْن القتيلين مجندان من الأمن المركزي، وقد تعرضا لإطلاق النار من مجهولين أمام مقر أمني بالمدينة، وأصيب أحدهما في الرأس والآخر في العنق.

وبالتزامن مع تشييع المدنيين الثلاثة القتلى، عاود متظاهرون الاشتباك مع قوات الأمن بالمدينة، وأضرموا النار في سيارتيْ شرطة. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن مجموعة من الأشخاص ألقت قنابل المولوتوف على مقر أمني، وردت الشرطة بقنابل الغاز لتفريقهم.

ويطالب المحتجون في بورسعيد بمحاسبة المسؤولين عن قتل نحو أربعين شخصا في الأحداث التي تلت أحكاما بالإعدام صدرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي على 21 من المتهمين في قضية ملعب بورسعيد.

ويتحدث هؤلاء عن "عصيان مدني" بالمدينة منذ ثلاثة أسابيع، لكن هذا العصيان لم يؤثر على النشاط التجاري في قناة السويس.

وقالت مصادر إن الإجراءات التي اتخذت حتى الآن -بما في ذلك مصادقة الرئيس مرسي على مشروع قانون يتعلق بإعادة فتح المنطقة الحرة ببورسعيد- لم تنه حالة الاحتقان بالمدينة. وأضاف أن الأحكام المرتقبة السبت القادم قد تزيد هذا الاحتقان.

وكان الجيش دعا أول أمس السكان إلى تجنب مهاجمة المقار الأمنية بالمدينة، وقال إنه يعمل على الفصل بين المحتجين وقوات الأمن، متعهدا مرة أخرى بعدم إطلاق النار على السكان.

ومع تجدد الاشتباكات في بورسعيد، أصدر الجيش المصري بيانا تعهد فيه بالحفاظ على أرواح وممتلكات أهالي المدينة.

وقال المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد محمد علي إنه "في إطار ما شهدته مدينة بورسعيد من أحداث مؤسفة بالأمس، تؤكد القوات المسلحة دائما أن مدينة بورسعيد الباسلة وشعبها العظيم بتاريخه الوطني المشرف، في قلب ووجدان القوات المسلحة ورجالها. وأن تأمينهم والحفاظ على أرواحهم ومقدراتهم عهد قطعناه على أنفسنا مهما كانت التضحيات".

من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية مجهولين بمحاولة إشاعة الفتنة بين قوات الجيش والشرطة بمحافظة بورسعيد من خلال إطلاق النار عليهما معا.

وقالت الوزارة -في بيان أصدرته مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- إن "الأجهزة الأمنية ببورسعيد رصدت قيام عناصر مجهولة بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه قوات الشرطة والقوات المسلحة المكلفة بأعمال التأمين، حيث أصابت عددا منهم بقصد إشاعة الفتنة وإحداث الوقيعة وتصعيد الموقف".

وأكدت أن "الأجهزة الأمنية تضطلع بمسؤولياتها وتكثف جهودها لتحديد تلك العناصر والتعامل معها"، داعية أبناء بورسعيد إلى "البعد عن التجمعات في محيط المنشآت الحكومية والشرطية التي تستغلها تلك العناصر حرصا على سلامتهم".