رام الله - اطلس - صدر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد الخامس والثلاثون من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد.
وغطى العدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأرض الفلسطينية خلال الربع الثالث (تموز- أيلول) من عام 2013، تطور الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة (المالية العامة) وسوق العمل.
وقدم العدد تحليلا لمؤشرات أخرى تدل على مستوى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث، مثل كميات الاسمنت المستوردة، وأعداد السيارات الجديدة المسجلة خلال الربع.
وتابع المراقب أيضا تطور الأسعار (معدل التضخم، أو تحولات القوة الشرائية بالشيقل) إلى جانب تحولات القوة الشرائية بالدولار والدينار خلال الربع الثالث من العام.
وغطى العدد القطاع المصرفي تغطية شاملة، بما فيها مبالغ الإيداعات والقروض وأرباح المصارف، إلى جانب حركة بيع وشراء الأسهم في البورصة، مع عرض لموازين العلاقات الخارجية للاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الثالث لعام 2013: الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وحركة رؤوس الأموال سواء كانت لأغراض الاستثمار أو الإيداع.
وأشار المراقب إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 1.752 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2013، مسجلا تراجعا بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة مع الربع المناظر من عام 2012، وانخفضت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2013 بمقدار 2% مقارنة مع الربع الثاني وبمقدار 0.4% مقارنة مع الربع المناظر. أما بالنسبة للإنفاق فبلغت قيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال الربع الثالث 2013 نحو 2.217 مليون دولار، أو ما يعادل 126% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة.
وبينت مؤشرات سوق العمل انخفاض عدد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة من 900 ألف في الربع الثاني 2013 إلى 886 ألف في الربع الثالث 2013. توزع العاملون حسب مكان العمل على 57.8% في الضفة الغربية و30.5% في قطاع غزة، و11.7% في إسرائيل والمستوطنات.
وارتفع معدل البطالة في فلسطين من 20.6% خلال الربع الثاني 2013 ليصل إلى 23.7% في الربع الثالث 2013. من جهة أخرى، انخفض متوسط الأجر اليومي للعاملين بحوالي 6.6% في القطاع ليصل إلى 59.3 شيقل في الربع الثالث 2013 مقارنة مع الربع الثاني، في حين ظل على حاله تقريبا في الضفة (88.3 شيقل). بالمقابل ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات بنحو 3.8% ووصل إلى 179 شيقلا تقريبا.
أما المؤشرات المالية العامة فقد شهد إجمالي الإيرادات العامة والمنح (صافي) ارتفاعا بنحو 36.7% في الربع الثالث من عام 2013 مقارنة مع الربع السابق. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع المنح المقدمة لدعم الموازنة لتبلغ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الربع السابق من العام.
كذلك، شهد إجمالي النفقات العامة ارتفاعا بنحو 3.4% خلال نفس الفترة، نتيجة لارتفاع نفقات الأجور وغير الأجور. ونظرا لعدم زيادة الإيرادات المحلية بنفس النسبة ارتفع العجز الجاري (قبل المنح والمساعدات) ليصل إلى 736 مليون شيقل، أو ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل.
وأدى الارتفاع الكبير في المساعدات الدولية في هذا الربع إلى تحقيق فائض في رصيد الموازنة بعد المنح والمساعدات بلغ حوالي 627 مليون شيقل على الأساس النقدي، ولكن الحساب على أساس الالتزام يدلل على استمرار العجز الكلي في الموازنة، حتى بعد المنح والمساعدات، والذي بلغ 217 مليون شيقل في الربع الثالث.
وضم العدد 10 صناديق تحليلية تعالج كل منها قضية اقتصادية أثرت أو يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة. يسلط أحد هذه الصناديق الضوء على إعصار أليكسا وخسائر القطاع الزراعي حيث يستعرض تقريرا أعده مكتب منظمة الأغذية والزراعة الدولية حول الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي نتيجة المنخفض الجوي أليكسا الذي اجتاح المنطقة في مطلع شهر كانون الأول 2013، وقدّر التقرير إجمالي الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي نتيجة هذا المنخفض بنحو 69 مليون دولار، 23 مليون دولار خسائر من التدمير الذي أصاب ثروات القطاع و46 مليون دولار خسائر الإنتاج والمنتجات.
واستعرض صندوق آخر مسح التصورات حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين، وتشير نتائج المسح الذي أجراه مؤخرا الجهاز المركزي للإحصاء والذي يتكون من جزأين: الأول يستطلع تصورات الأفراد والأسر لواقع الفساد وانتشاره، والآخر يستطلع تصورات الموظفين العموميين.
وتشير نتائج المسح الأول إلى أن الغالبية لديهم صورة غير دقيقة لماهية الفساد حسب التعريف القانوني للفساد، ومن بين النتائج أيضا، أشار 93% من المبحوثين إلى أن الواسطة والمحسوبية موجودة في القطاع العام مقابل 86% أشاروا إلى وجودها في القطاع الخاص وقطاع المنظمات غير الحكومية.
ومن النتائج الملفتة في كلا المسحين وجود فجوة واسعة بين تصورات الأفراد عن وجود الفساد في الأرض الفلسطينية وبين خبراتهم الشخصية والعملية، وهي ملاحظة أكدتها أبحاث سابقة للبنك الدولي أيضا. على سبيل المثال، في حين قال 93% من المبحوثين إن هناك واسطة في القطاع العام، إلا أن 3% استخدموها و20% فقط قالوا إنهم تعرضوا فعلا لفعل فساد أو كانوا شهودا عليه خلال العامين الماضيين.