رام الله - أطلس -  أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، امس الخميس، تعليماته لمجلس الوزراء بتشكيل لجنة قانونية لإجراء مراجعة شاملة لكافة المواد في مختلف التشريعات التي تميز ضد المرأة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة.

وقال المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، إن تعليمات الرئيس تنص على أن تشكل اللجنة القانونية من مجلس الوزراء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأضاف أن الرئيس أكد ضرورة الإسراع في رفع التوصيات والتعديلات المطلوبة التي من شأنها المحافظة على حقوق المرأة وتوفير الحماية القانونية اللازمة، وتشديد العقوبة على مرتكبي الجرائم ضد المرأة.

وأشار العوري إلى أن تعليمات الرئيس تنص كذلك على ضرورة تعديل أية مواد من شأنها أن تفسر أو تفتح مجالاً للتأويل، أو توحي بإمكانية استفادة الجاني من أعذار محلة أو مخففة عندما يكون المجني عليها امرأة.

وأكد المستشار القانوني، حرص الرئيس على توفير كافة الوسائل الممكنة لحماية المرأة وضرورة تحمل الجهات الرسمية وغير الرسمية لمسؤولياتها تجاهها، بما في ذلك ايجاد منظومة قانونية توفر الحماية الكاملة للمرأة، خاصة مع ازدياد ظاهرة العنف ضدها تحت مسميات مختلفة.