الخليل- أطلس- بحثت وزارة الاقتصاد الوطني، ومركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' مع ممثلي الدول المانحة، اليوم الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للتصدير، بهدف تحفيزهم لإدراج مشاريعها بمختلف قطاعاتها في خططهم التمويلية الجديدة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارة الاقتصاد ومركز 'بال تريد' لبحث ونقاش محاور ومكونات مشروع الإستراتيجية الوطنية للتصدير مع عدد من المانحين مثل الاتحاد الأوروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، والوكالة الكندية (CIDA)، ووكالة اليابان للتعاون الدولي وممثلية هولندا وغيرهم، برام الله.

وتأتي هذه الإستراتيجية التي من المتوقع الانتهاء من أعدادها في أواخر شهر أيار المقبل ضمن برنامج تعزيز القدرة التنافسية وتنويع التجارة للمنتجات الفلسطينية، والممول من الاتحاد الأوروبي وذلك بالشراكة الكاملة ما بين وزارة الاقتصاد ومركز 'بال تريد' وبمشاركة واسعة من الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص والأكاديمي بهدف المساهمة في تنمية الصادرات وقدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وقالت القائم بأعمال مدير عام التنمية الصناعية، وموجهة الإستراتيجية الوطنية  للتصدير في وزارة الاقتصاد منال فرحان: نهدف من الورشة إلى إعلام المانحين بأهم النقاط التي تتناولها الإستراتيجية تمهيدا للتنسيق معهم في مختلف المشاريع المستقبلية  والتي سشتمل عليها هذه الإستراتيجية إعدادها بناء على قرار مجلس الوزراء وستقر منه.

وحثت مدير عام مركز 'بال تريد' حنان طه المانحين لتبني مشاريع الاستراتيجية الوطنية للتصدير لا سيما أنها حددت أولويات القطاعين العام والخاص لدعم تنمية الصادرات والقدرة التنافسية.

وأكدت مسؤول المشاريع في الاتحاد الأوروبي منية الجندوبي، أهمية الورشة التعريفية بالإستراتيجية لتحفيز  المانحين على البدء بالتفكير الجدي بتضمين تمويل المشاريع التي ستشتمل عليها الإستراتيجية في خططهم التمويلية الداعمة ومواءمة البرامج التي ينفذونها في فلسطين مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات ومشاريعها.

من جانبه، قال مدير مشاريع تطوير القطاع الخاص في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية غسان الجمل، إن وجود إستراتيجية وطنية لمساعدة المانحين توجيه فعالياتهم ومشاريعهم باتجاه خطة وطنية ومدعومة من مختلف المؤسسات الفلسطينية بما يساعدنا على توجيه مشاريعنا بطريقة تخدم الأهداف الوطنية الفلسطيني وهو ما نبحث عنه ففي الكثير من المجالات يكون اختيارنا للمشاريع بناء على طلبات واحتياجات القطاع الخاص او من القطاعات المختلفة التي نعمل فيها.

إلى ذلك، قال مدير برنامج تطوير الصادرات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يونس صبيح، نؤكد حاجتنا لمثل هذه الإستراتيجية وتأتي هذه الإستراتيجية في وقتها في ظل تحضير السلطة الفلسطينية للإستراتيجية الوطنية للسنوات الثلاث القادمة، وكمؤسسات أمم متحدة نعمل على تطوير استراتيجياتنا بما يتلاءم مع الاستراتيجيات الوطنية الفلسطينية بما يضمن تكاملها خاصة وان السلطة ليس بمقدورها الوصول إلى ما يسمى بمناطق 'ج' والقدس وغزة، لذلك مطلوب من المؤسسات الدولية تكملة دور هذه الإستراتيجية.

أما مسؤول مشروع تطوير الإستراتيجية الوطنية للتصدير في 'بال تريد' سمير مرعي، أكد أن هدف الورشة وضع المانحين بصورة ما توصل إليه مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير حتى هذه اللحظة والمتوقع الانتهاء من إعدادها في أواخر أيار المقبل من العام الحالي، وسيتم تبنيها من مجلس الوزراء، وبالتالي ستصبح الإستراتيجية الوطنية الأولى التي يجري تنفيذها وإعدادها تحت اسم دولة فلسطين.