اطلس -        صادق الكنيست الإسرائيلي ظهر الثلاثاء وبشكل نهائي على مشروع قانون "نظام الحكم" الذي يقضي في أهم بنوده برفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة إلى 3.25%.

وقال المساعد البرلماني العربي في الكنيست خالد تيتي في تصريح لوكالتنا " إن عملية التصويت بدأت بموافقة 67 عضوًا في القراءة الثانية، ثم مر بالقراءة الثالثة ووصل لنفس النتيجة وهي التصويت بأغلبية الأعضاء الـ 67 ".

ولفت التيتي إلى أن هذا التصويت بدون نواب الأحزاب المعارضة وعلى رأسها العربية التي تغيبت عن الجلسة، وبدون الممتنعين أيضًا.

ويقضي مشروع القانون بتقييد عدد أعضاء مجلس الوزراء بـ19 عضواً بمن فيهم رئيس المجلس وتقييد عدد نواب الوزراء لـ4. 

وكان الكنيست الإسرائيلي ألغى كل ما هو على جدول أعمال الأسبوع الجاري له من أجل التصويت النهائي على 3 قوانين "عاجلة" مرتبطة ببقاء أحزاب الائتلاف الحكومي، وعلى رأسها قانون نظام الحكم الذي صادق عليه اليوم.

ويعتبر هذا الحكم بمثابة إقصاء للأحزاب الصغيرة في الكنيست وعلى رأسها العربية، حيث يشترط على هذه الأحزاب بعد إقرار هذا القانون الحصول على نسبة 3.25% في أي انتخابات قادمة حتى يمكنها نيل مقاعد في الكنيست.

تجدر الإشارة إلى أن هناك 3 أحزاب عربية في الكنيست وهي: الجبهة العربية للمساواة وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، إضافة لتحالف القائمة العربية.