اطلس-    قال ممثل اللجنة الرباعية توني بلير، إنه من المهم وضع الاقتصاد في سياق كيفية عمل الاقتصاد والسياسة معا.

 

وأضاف، خلال لقائه وفدا رفيع المستوى من رجال أعمال بريطانيين في القدس، لمناقشة الخطة الاقتصادية الهادفة إلى تحفيز النمو في الاقتصاد الفلسطيني، أنه لا يوجد أي بديل في أي حال من الأحوال للسياسة، ولا يمكن للاقتصاد أن يحل محل السياسة، وعلى مستوى أعمق، فإنه دون تقدم في السياسة فإن الاقتصاد سيبقى رهينة الصعوبات السياسية.

 وقال بلير إن المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني هي خطة طموحة لتغيير الاقتصاد الفلسطيني، مضيفا أن ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف.

وتابع أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنبا إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلاً وأهمية من ذي قبل، مشيرا إلى أن الاجتماع مع الوفد البريطاني يأتي في وقت مهم للمفاوضات.

وأردف بلير أن ما نحاول فعله عبر المبادرة الاقتصادية هذه المرة مختلف، مضيفا أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يرون الآن الاقتصاد يسير جنبا إلى جنب مع السياسة بطريقة أكثر تفصيلا وأهمية من ذي قبل.

 وتشكل المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني نتاج عمل مكثف من فريق من المستشارين على مستوى السياسات، محللين اقتصاديين، وخبراء دوليين في المجالات المختلفة، بقيادة ممثل الرباعية بلير، كمسار داعم للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وأشاد ممثل الرباعية بصمود مجتمع الأعمال والاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى أنه ورغم التحديات الكبيرة على مر السنوات الماضية فقد تم تسجيل العديد من الإنجازات المميزة.

وصرح أن الاقتصاد الفلسطيني يتمتع بعدد من المزايا، بما فيها أن الأعمال الفلسطينية تطرح عددا من الفرص الرائعة للشراكة، سوق مالي يعمل بشكل ممتاز، وقطاع بنكي بوضع جيد.

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية تريد أيضا تشجيع الاستثمار، وأن المسؤولين مصممون على إنجاح هذه الجهود.

وأوضح أن القطاع الخاص في قلب المبادرة الاقتصادية، وأن الشركات التي قررت المجيء واستثمرت في الاقتصاد الفلسطيني نجحت بمساعيها.

 وترأس الوفد البريطاني وزير التجارة اللورد ليفينغستون، كما ضم الوفد ممثلين من جلاكسو سميث كلين، وسوق لندن المالي، وأسوس، ومجموعة توك-توك، كاي-واي، وآخرين. 

كما شارك نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى في الاجتماع، حيث خاطب الحضور شارحا التحديات والمعيقات التي تواجه الفلسطينيين، بالإضافة إلى الإمكانيات المتاحة وغير المستغلة بالاقتصاد الفلسطيني.

 وأضاف مصطفى: نحتاج، نحن الفلسطينيين، إلى العمل بجهد والتطوير، لنصل ليس للدولة المستقلة والقوية فحسب، بل وأيضا إلى اقتصاد مستقل.

وأشار إلى ضرورة أن تأخذ الحكومة الإسرائيلية إجراءات حيوية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني، منوها إلى أن الحكومة ترى الدولة الفلسطينية العتيدة كجزء مهم على مستوى المنظومة الإقليمية وكذلك العالمية.

وقال إن السلطة الوطنية تعلم بأن الطريق إلى الأمام هو عبر النمو الذي يقوده القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفلسطينيين عملوا جاهدين لاستغلال مصادرهم بأفضل شكل ممكن، ومن خلال التصميم والصمود المثابرة، سوف يسير الاقتصاد من قوي إلى أقوى.

 ويقود مكتب ممثل الرباعية المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني، التي تم تصميمها لتحقيق تغيير جذري ونمو كبير في الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل جديدة، وتعتمد الخطة على ثلاثة مكونات رئيسية: القطاع الخاص، والمؤسسات المالية العالمية، وعوامل تمكينية سياسية تزيل المعيقات على الأرض وتمنح السلطة الفلسطينية حرية الوصول إلى الموارد والسيطرة إلى أمورها الخاصة، وبما يسمح بتطوير القدرات الفلسطينية لتحويل الخطة الاقتصادية إلى واقع.

وفي اجتماع الأمس، قدم مستشارو الرباعية عرضا لثلاثة قطاعات من القطاعات الثمانية التي تغطيها المبادرة، بما يشمل الإنشاءات، والاتصالات والتكنولوجيا، والصناعات الخفيفة، وتشمل القطاعات الأخرى: الزراعة، والسياحة، ومواد البناء، والطاقة، والمياه.

وسبق اجتماع بلير مع وفد رجال الأعمال، اجتماع ثنائي جمعه مع رئيس الوزراء البريطاني دايفد كاميرون.

وقال بيان صادر عن مكتب ممثل اللجنة الرباعية، إن هذه اللقاءات تشكل جزءا من العمل الجاري لتحفيز نمو اقتصادي يعتمد على القطاع الخاص في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، في إطار المبادرة من أجل الاقتصاد الفلسطيني.